انتشرت قوات من الشرطة والجيش، اليوم الجمعة، في العاصمة السودانية الخرطوم، تحسبا لتظاهرات جديدة متوقعة عبر البلاد التي تهزها حركة احتجاج منذ خمسة أيام أوقعت عشرات القتلى. ومنذ قرار الحكومة الاثنين الماضي، برفع الدعم عن الوقود، تظاهر السودانيون بكثافة في العديد من المناطق، وتحولت التظاهرات في بعض المناطق إلى صدامات وهجمات على الأملاك العامة والخاصة. وتستمر الحكومة في لزوم الصمت بشأن حركة الاحتجاج غير المسبوقة في اتساعها منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم في 1989. وحذر والي الخرطوم عبر التلفزيون من أن الشرطة ستتصدى لأي "مساس بالأمن أو الأملاك أو الأشخاص". واتهمت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان قوات الأمن بتعمد إطلاق النار على المتظاهرين، مما أدى لسقوط 50 قتيلا في مختلف أنحاء البلاد. وقالت مصادر طبية وأمنية "حصيلة القتلى بلغت 29، معظمهم من المدنيين الذين قتلوا برصاص الشرطة"، بحسب أقارب وشهود. وقال أحمد حسن (50 عاما- موظف) "أريد أن يكون لأسرتي ما يكفيها لأننا لا ندري إلى أين تسير الأمور". وكانت مجموعة تطلق على نفسها تحالف شباب الثورة السودانية تشارك في الاحتجاجات طلبت في بيان "استمرار الانتفاضة" وتنحي الرئيس والحكومة "الفاسدة". في الأثناء فإن شبكة الإنترنت التي عادت للعمل الخميس تعطلت مجددا. ودعا حزب الأمة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، أعضاءه إلى المشاركة في التظاهرات و"الشعب السوداني إلى تكثيف الاحتجاجات". وهتف المتظاهرون"حرية حرية" و"الشعب يريد اسقاط النظام"، مستعيدا بذلك شعارات شهيرة لموجة ثورات واحتجاجات الربيع العربي. وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين في العديد من المناطق مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، بحسب شهود. وقالت منظمة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية، إن خمسين شخصا قتلوا في هذه التظاهرات برصاص في الرأس أو الصدر. وقالت العفو الدولية "إطلاق النار بهدف القتل من خلال التصويب خصوصا على الرأس والصدر، انتهاك فاضح للحق في الحياة، وعلى السودان أن يتوقف على الفور عن هذا القمع العنيف". ومنعت السلطات ثلاث صحف من الصدور رغم كونها مقربة من السلطات، وذلك في سبيل التعتيم على التظاهرات؛ والصحف هي السوداني والمجهر السياسي والوطن.