اتفق عدد من النوبيين على ضرورة اعتراف الدولة المصرية بحق عودة النوبيين الى أراضيهم التى هجروا منها وتملكها، مشددين على أهمية رجوع المقعد الذى كان مخصصاً لأبناء النوبة وهى دائرة "نصر النوبة"، وذلك خلال جلسة استماع للنوبيين التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى الخميس المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور. وقال أحمد عامر، ممثل للنوبيين، إن الدولة لابد ان تعترف بتهميش النوبيين، وحقوقهم المهدرة، مطالبا بوضع مادة فى باب الاحكام الانتقالية بحماية الحقوق انتقالية للنوبة وسيناء، تضمن حماية حقوث النوبيين وسيناء أيضا. واتفق معه حسن مختار، ممثل للنوبيين، على أن حق العودة لابد ان يكونة بقرار سياسى، وليس على غرار ما صرح به فى السابق الرئيس الراحل محمد انور السادات، حيث لم يجد النوبيين شيئا، ويرى مختار أن يكون هناك فصل ادارى ومالى بين منطقة كومبو وبلاد النوبة، على ان تكون على مدى طويل. ويرى صلاح زكى مراد، ضرورة تمليك أهالى النوبة لاراضى توشكى، باعتبارهم الاحق بها، مشيرا الى ما وصفه بالثروات المكدسة فى الجنوب من ذهب ومعادن وبترول محذراً ممن أسماهم بالمستثمرين الجدد فى منطقة التوشكى، والذين يسعون الى اعادة تمليكها لهم، بدلا من النوبيين أصحاب الحق الاصلى. من جانبه، قال صابر عبده ابازيد، ممثل للنوبيين وهو ايضا عميد اداب اسوان سابقا، "نحن نطالب باسترجاع حقوقنا، وهى حق العودة للاراضى الاصلية ". وشدد على ضرورة ان تتضمن المادة 25 من الدستور المعدل نص الحفاظ على الثقافة النوبية المتمثلة فى اللغة والحضارة، والتى حكم بها للنوبيين بمصر فى الدولة القديمة طوال 600 سنة، لافتا الى ضرورة عدم اقصاء المناطق البعيدة جغرافيا عن القرار السياسى . فى المقابل ، وصف فوزى محمد صالح، ممثل للنوبيين، المشاكل النوبية بالسهلة، وبان لها حل سهل ، حيث إن النوبيين لا يريدون حلا فوريا لمشكلاتهم ، بل يجب أولا الاعتراف بحقوقهم المشروعة لما ماتعرضوا له منذ 1898 اى ما يفوق ال 100 عام، على أن تؤكد الدولة على ضرورة تملك اراضى المحيطة ببحيرة ناصر للحفاظ على الهوية النوبية ومنعهم من الانقراض.