للمرة الخامسة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها على يد حسن البنا عام 1928 يصدر القضاء المصري قرارا بحظرها. كان أول قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها على يد الملك فاروق في الثامن من ديسمبر 1948 بإيعاز من رئيس الوزراء النقراشي. وبعدها في عام 1954 على يد مجلس قيادة الثورة عقب محاولة اغتيال عبد الناصر في المنشية ، ثم عام 1977 بعد معارضتهم لقرار السادات بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل وتبنيه سياسة الانفتاح الاقتصادي. وظلت الجماعة محظورة حتى جاء مبارك إلى سدة الحكم عام 1981 وبدأ عهده بمصلحة كافة الأطياف بما فيهم الإخوان المسلمين وتقدم في تلك الفترة مرشدها عمر التلمساني بطعن على قرار مجلس قيادة الثورة، لتكون المرة قبل الأخيرة في عام 1992 بعد أن رفضت محكمة القضاء الإداري الطعون المقدمة من جماعة الإخوان لعدم وجود كيان قانوني لها. ومع إنها ظلت محظورة إلا إن أعضائها شاركوا في الانتخابات التشريعية بضراوة وتم تمثيلهم في برلماني 2005 و2010. ويأتي الحكم الآن بحظر أنشطة الجماعة من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين في 23 سبتمبر 2013 ليكون المرة الخامسة التي يتم الإعلان عن حظرها فهل تكون هذه نهاية جماعة الإخوان المسلمين؟.
