اعتبر سياسيون أن الحكم القضائى الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتهم أنه حكم تاريخى ومطابق لقانون 54، وحذروا من استخدام «الجماعة» لأعمال العنف اعتراضاً على القرار، مؤكدين أن حسم خوضهم العمل السياسى حتى وإن كان سرياً يتوقف على تصدى قوات الأمن والشعب لهم. أكد أحمد بهاء الدين شعبان، القيادى بالحركة الوطنية للتغير، أن الحكم «تاريخى»، وصدر فى لحظة حاسمة فى صراع مصر ضد الإرهاب «الإخوانى». وأضاف أن الحكم يؤكد ما سبق صدوره فى 54 من مجلس قيادة الثورة بحظر جماعة الإخوان، مشيراً إلى أن مصادرة ممتلكات الجماعة كان ضرورياً لأنهم أخذوا بغير وجه حق وحصلوا عليه بطرق غير مشروعة. وطالب «شعبان» السلطة الحاكمة بوضع الحكم نصب عينيها للتصدى بشكل حاسم لأى أعمال عنف متوقعة من «الجماعة الإرهابية» اعتراضاً على الحكم، مؤكداً أنه بموجب قانون الطوارئ يجب اعتقال هؤلاء فى حالة قيامهم بأعمال تخريب أو تعدى على منشآت أو أفراد أو ممارسة أى منهم العمل السياسى بعد حكم القضاء الصادر. فيما قال أبوالعز الحريرى، عضو مجلس الشعب السابق: إن الحكم جيد، وييتعامل مع الواقع باعتبار خوض جماعة الإخوان العمل السياسى مخالفاً للدستور، لأنها «جماعة» معادية للدين والوطن. ووصف «الحريرى» الذراع السياسية للجماعة «بالجيش الجمهورى الايرلندى» الذى قام فقط لتحقيق المصالح والأغراض الشخصية، مؤكداً أن «الجماعة» أثبتت أنها إرهابية قبل صدور الحكم عقب ثورة 30 يونية، وحلها كان أمراً طبيعياً. وتوقع «الحريرى» استخدام «الجماعة» للعنف، مشيراً إلى أن التخريب ليس وسيلة للبقاء، ولكنهم استمروا به لمدة عام أسقط فيها «الكيان الإخوانى»، وجاء الحكم لقطع «أذيال الحية». فيما رأى وحيد الأقصرى، رئيس حزب المصرى العربى الاشتراكى، أن الحكم مطابق لقانون 1954 الذى عمل على حظر هذه الجماعة من العمل السياسى، ورغم ذلك فإنها استمرت بخوض العملية السياسية بشكل سرى ثم بشكل علنى خلال فترة حكمهم وفشلوا. وأكد «الأقصرى» أن الجماعة سببت للشعب المصرى أضراراً بالغة، وجاء الوقت لاسترجاع الحقوق، ومصادرة الأموال المنهوبة من الشعب. وشدد «الأقصرى» على أن الجماعة لن ترضى بهذا الحكم وسيظلوا على العنف حتى يلقوا فى «مزبلة التاريخ»، فهم استطاعوا بمهارة كسب روح الكراهية من الشعب. وفى سياق متصل أكد حسين عبدالغنى، الكاتب الصحفى، أن الحكم كان متوقعاً ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن «الجماعة الإرهابية» التى حاربت القضاء خلال فترة حكمها، لن ترضخ لتنفيذ الحكم بسهولة، خاصة أن حظرها ليس بجديد، مطالباً التصدى لها لأنها ستظل تمارس عملها السرى التخريبى. وقال «عبدالغنى»: إن حظرها العمل السياسى لن يحسم بالحكم القضائى بقدر ما سيحسم بالتصدى من قبل جهات الأمن للمخربين.
كتب - أحمد السكري: كلاكيت ثالث مرة.. الإخوان المسلمين من العلن إلى الحظر حلها «النقراشى» بعد اتهامها بأحداث «تفجيرات» وحظرها «عبدالناصر» بعد حادثة المنشية أصدرت محكمة الأمور المستعجلة قراراً بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها ومقارها في الدعوي المقامة من أمانة حزب التجمع «اليسارى» التي طالبت بالتحفظ علي أموال الجماعة. كما أن القضية المقامة ضد الجماعة وأنشطتها لم تكن الأولي كذلك قرار حظر الجماعة لم يكن الأول، إذ سبق وصدر قراران بحل الجماعة وحظر أنشطتها ومصادرة مقارها، كما قام عدد من شباب هيئة التحرير الغاضبون بحرق مقر الجماعة الرئيسي بالدرب الأحمر في عام 1954، الأمر الذي يوضح تاريخ الجماعة ومدي كره الشعب المصري لها. وتعد جماعة الإخوان المسلمين الجماعة الإسلامية الأكبر والأقدم في مصر إذ أنشأها حسن البنا في عام 1928 في مدينة الإسماعيلية كجماعة دعوية شاملة، وتحولت بعدها لممارسة العمل السياسي واغتيال معارضيهم. كانت المرة الأولي في ديسمبر عام 1948، حينما أصدرت الحكومة مرسوماً بحل الجماعة واكتشف وقتها البوليس السري مخابئ للقنابل وأسلحة أخري مجمعة بواسطة الجهاز السري للجماعة، ورغم أن الإخوان أصروا علي أن هذه الأسلحة كانت للاستخدام في الحرب العربية - الإسرائيلية، إلا أن الحكومة شكت بأن الإخوان كانوا يخططون لثورة، وكانت أيضاً حريصة علي إزاحة ما يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للقلق السياسي العام، الذي أخذ شكل العنف، ويهدد سلطتها بشكل متزايد ضد نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك فإن وجود جيش في شكل جهاز سري، اعتبرته الحكومة كدولة موازية محتملة، ربما يراها المصريون حكومة أكثر شرعية من الحكومة الرسمية. وصدر القرار وقتها علي يد محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر، الذي قرر في حيثيات الحل تحل فوراً الجمعية المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك شعبها أينما وجدت، وتغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها، وتضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال، وعلي العموم جميع الأشياء المملوكة للجمعية. وحظر القرار علي أعضاء مجلس إدارة الجمعية المذكورة وشعبها المذكورة ومديريها وأعضائها والمنتمين إليها بأي صفة كانت مواصلة نشاط الجمعية وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدي شعبها أو تنظيم مثل هذه الاجتماعات أو الدعوة إليها أو جمع الإعانات أو الاشتراكات أو الشروع في شيء من ذلك. وتعد الاجتماعات المحظورة في تطبيق هذا الحكم هي اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانوا أعضاء بالجمعية المذكورة، التي أمعنت في شرورها، كما يحظر علي كل شخص طبيعي أو معنوي السماح باستعمال أي مكان تابع لعقد مثل هذه الاجتماعات أو تقديم أي مساعدة مادية أو أدبية أخري. كما عين «النقراشي» مندوباً خاصاً تكون مهمته تسلم أموال الجمعية المنحلة وتصفية ما يري تصفيته منها، ويخصص الناتج من التصفية للأعمال الخيرية أو الاجتماعية التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه. وجاء رد فعل الجماعة عنيفاً جداً وقامت عناصر من التنظيم السري باغتيال النقراشي باشا، أعقبها بثلاثة شهور اغتيال حسن البنا مؤسس الجماعة ومرشدها العام الأول. وعادت الجماعة إلي مزاولة نشاطها عام 1951 نتيجة صدور قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها، ولكن في 14 يناير عام 1954 عقب محاولة اغتيال جمال عبدالناصر في المنشية، قرر مجلس قيادة الثورة حل الجماعة وحظر أنشطتها بسبب محاولتهم فرض سيطرتهم ووصايتهم علي الثورة وعلي الشعب، وبذلك انتهي رسمياً شهر العسل بين الإخوان وحكام مصر، وظلت الجماعة تعمل بشكل سري حتي وفاة عبدالناصر في عام 1971 وتولي السادات الحكم الذي أفرج عن قيادتهم ورحب بممارستهم للعمل العام في النور، وكان ذلك إبان عمر التلمساني المرشد العام الثالث للجماعة. محاولات حل الجماعة وحظر أنشطتها بدأت منذ فترة وفي أعقاب ثورة يناير، وقام المحاميان طارق العوضي عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وثروت الخرباوي القيادي المنشق عن الجماعة، وعصام كامل الصحفي بالتقدم ببلاغ حمل رقم 705 للنائب العام ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مطالبين فيه بالتحقيق في تمويل الجماعة وأوجه الإنفاق. وقال مقدمو البلاغ وقتها إنهم يهدفون لفتح ملف جماعة الإخوان المسلمين والكشف عن مدي شرعيتها في ممارسة العمل الأهلي والسياسي في الشارع دون الحصول علي ترخيص، بالإضافة إلي تلقيها أموالاً من الخارج وتلقي تبرعات واشتراكات من أعضائها بالمخالفة للقانون. فيما ذكر مقدمو البلاغ أنه سبق وتم الحكم علي قيادات بالجماعة بتهمة غسيل الأموال وحكم عليهم القضاء العسكري بالحبس في عام 2007 الأمر الذي استدعي توضيح وفتح ملفهم المالي أمام القضاء لكشف تلقيها لأموال وتبرعات بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2002. وكانت تلك هي الدعوي الثانية في أقل من شهر التي تقام ضد جماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بحلها أو فتح ملفاتها المالية أمام القضاء، بعد أن أقام المحامي شحاتة محمد شحاتة، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة وجميع المحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها «جماعة الإخوان المسلمين» لممارستها للعمل العام دون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. المكاتب الإدارية الخطر الأكبر.. ويجب منعها من العمل السرى كتب - أحمد السكري: أثر إلقاء القبض على محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وقيادات مكتب الإرشاد، سلباً على الجماعة، إلا أنه لم يفت فى عضدها واستمرت محاولاتهم لزعزعة أمن واستقرار البلاد عن طريق تنظيم مظاهرات قليلة العدد أو الدعوة لعصيان مدنى وتعطيل الدراسة وشل حركة العاصمة، بالإضافة إلى أعمال الشغب والعنف وآخرها الاعتداء على الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق. وظهر جلياً أن من يخطط ويدير الجماعة هم مسئولو المكاتب الإدارية فى المحافظات، إذ تحوى الجماعة 31 مكتباً إدارياً على مستوى الجمهورية، مقسمة مكتب واحد لكل محافظة ما عدا القاهرة الكبرى بها 3 مكاتب إدارية، والشرقية مكتبان، والدقهلية مكتبان، وهذه المكاتب هي المسئولة عن التواصل مع قواعد الجماعة في الشارع، فما هو مصير هذه المكاتب وكيف سيطبق عليها حكم المحكمة الصادر أول أمس بحظر الجماعة وعدم السماح لها حتي بالعمل السري؟ ومن المعروف أن محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المتواجد حالياً فى غزة، هو من يقوم بوضع الخطط والتحركات وإرسالها للقواعد التنظيمية، بالإضافة إلى الفيديوهات التى يبثها عصام العريان القيادى بحزب الحرية والعدالة والهارب حالياً. وهناك مكتبان هامان يديران الجماعة أيضاً فى مصر هما مكتب التربية ومكتب التنمية الإدارية الذى يتولاه محمود أبوزيد عضو مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى إبراهيم منير المتواجد فى لندن ويتدخل بوضع بعض الخطط وتمريرها للجماعة فى مصر. أكدت مصادر سياسية وقضائية أن مجلس الوزراء واللجنة المشكلة لحصر ممتلكات الجماعة، ووزارة الداخلية سوف تصدر قرارات بالقبض علي كل أعضاء المكاتب الإدارية إذا لم تعلن عن حل نفسها، وحظر نشاطها طبقاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة.
