صرح إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث بأنه تم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على آلية مبسطة لتيسير إصدار الهيئة لشهادات القيمة المضافة لصادرات القطاع وهي أحد الضوابط الرئيسية لصرف مساندة الصادرات. واوضح درياس ان المجلس التصديري عقد سلسلة من الاجتماعات مع هيئة التنمية الصناعية، حيث تم اختيار حوالي 13 شركة من القطاع لإصدار شهادات بالقيمة المضافة لبعض منتجاتها واستخدامها كنموذج للقطاع بالكامل، بحيث تم مثلا حساب نسبة القيمة المضافة لمنتجات الأثاث المصنعة من الأخشاب ونسبة أخرى للمنتجات المصنعة من أخشاب ونحاس أو المصنعة من مواد غير خشبية وهكذا. وأشار – في بيان للمجلس التصديري اليوم الأربعاء- إلى أن الهيئة وعدت بسرعة إصدار الشهادات حتى يتمكن مصدرو القطاع من الاستفادة من المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات. كما كشف درياس عن انخفاض صادرات القطاع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6% لتسجل 181 مليون دولار، مرجعا هذا التراجع إلى عاملين، الأول زيادة المبيعات للسوق المحلية في ظل تزايد تنافسية منتجاتنا مقابل المنتجات المستوردة, والعامل الثاني عدم الاهتمام بقيد القيمة الحقيقية للصادرات بمستندات الجمارك في ظل توقف برنامج المساندة.