أكدت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة ان المرأة المصرية عانت أكثر من غيرها فى ظل حكم النظام السابق من شتى أنواع التمييز والقهر والإقصاء، وتمثل ذلك في تهميش لدورها وسنوات كفاحها، واستبعادها وعزلها من المناصب القيادية فى مواقع العمل، وحرمانها من تمثيل مشرف فى لجنة الدستور والبرلمان وعلاوة على ذلك قيام النظام الاخواني بتغيير فى مناهج التعليم لطمس تاريخها ونضالها. وأضافت تلاوي في كلمتها أمام مؤتمر صحفى عالمى لعرض الانتهاكات التى تعرضت لها المرأة خلال احداث العنف الاخيرة التى شهدتها البلاد فى القاهرة والمحافظات أنه مع ذلك تصدرت المرأة المصرية مظاهرات ثورتى 30 يونيو و26 يوليو وخرجت بكثافة لتُعبر عن استيائها واحتجاجها، كما شاركت بفعالية فى جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى جرت فى الآونة الأخيرة. وقد أعربت تلاوي عن ادانتها ورفضها الإرهاب وترويع الآمنين والسعى لهدم هيبة الدولة وتقويض الاقتصاد. وتطالب بوقف العنف الممنهج والأساليب الهمجية فى القتل والسحل والدخيلة على القيم المصرية. كما اعلنت عن دعمها ومساندتها بكل قوة رجال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة الشرفاء وتطالبهم بالاستمرار بشدة وبحزم فى اقتلاع جذور الإرهاب . وتؤكد رفض المرآة في مصر التدخل الأجنبى فى شئون مصر الداخلية وتستنكر بشدة مواقف الدول الغربية التى تتحالف الآن مع الإرهاب فى مصر بينما كانت تحاربه منذ أكثر من عشر سنوات لذلك تؤكد رفضها لأية ضغوط أجنبية على مصر، مشددة على أنه لا مصالحة مع الإرهاب والأيادى التى تلوثت بالدماء وحرضت على العنف وتخابرت مع الخارج. وعبرت في كلمتها عن استيائها من الموقف غير المتوازن لوسائل الإعلام الغربية إزاء المشهد المصرى وتستنكر المواقف المنحازة ونقل الصور محرفة أو مغلوطة أو جزئية أو منافية للواقع دليلاً على عدم المصداقية وغياب الحيادية . كما أكدت انه في مجمل سعي المرأة المصرية لطلب الأمن والاستقرار تدين الأعمال المخالفة للأعراف الدولية وحقوق الإنسان من حرق وإتلاف للكنائس والمساجد والمواقع الأثرية والمتاحف والمنشآت العامة للدولة والممتلكات الخاصة والاعتداءات المتكررة على أقسام الشرطة ورجال القوات المسلحة بالإضافة لاقتحام دور المحاكم وعدد من مبانى المحافظات . وتطالب بوضع جماعة الإخوان ضمن القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية لترويعها المواطنين الآمنين وإرهابهم باسم الدين - والدين منهم براء ولارتكابهم جرائم بشعة تتنافى والمواثيق الدولية وتعتبر جرائم ضد الإنسانية طبقاً للقانون الدولى مثل ما حدث فى كرداسة ورفح . كما يطالب المجلس القومى للمرأة بدستور يقر مدنية الدولة ويحمى حقوق جميع المواطنين دون تمييز ويؤكد على حقوق المرأة التاريخية مع المطالبة بعدم السماح بإقامة أحزاب على أساس دينى فى مصر المستقبل.
