طالب المجلس القومي للمرأة، بوقف ما أسماه «العنف الممنهج»، من خلال دستور يحمي المواطنين دون تمييز، ويضمن حقوق المرأة التاريخية، ويمنع قيام أحزاب على أساس ديني. وأضاف المجلس، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، عقب مؤتمر صحفي أقامه لعرض الانتهاكات التي تعرّضت لها المرأة خلال أحداث العنف الأخيرة، أن المرأة واجهت تهميشا لدورها، وتم حرمانها من تمثيل مشرف في الدستور والبرلمان، ومع ذلك تصدرت مظاهرات 30 يونيو. وأدان المجلس، عمليات ترويع الآمنين والاعتداء على الكنائس، مشددًا على ضرورة رفض المصالحة مع الإرهاب، ورفض أي تدخل أجنبي في شؤون مصر الداخلية.