تحقيق / د. هند بدارى الرد على انتقادات المجتمع الدولى ومواجهة ضغوطه بايجابية واستقلالية .. تحد كبير يواجه الحكومة الآن اثر إعلان الولاياتالمتحدة رفضها فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بالقوة وفرض الطوارىء والغائها المناورات العسكرية الوشيكة مع مصر وتعليق الدنمارك معوناتها (4 ملايين يورو) ،فضلا عن استدعاء وزارات الخارجية البريطانية والألمانية والفرنسية والتركية السفراء المصريين ودعوة فرنساالأممالمتحدة لاتخاذ موقف دولى عاجل .. والتساؤل الملح : كيف تواجه البلاد هذه الحملة الدولية و ما آليات الدفاع عن موقفها وسيادتها ؟ والى متى ؟. الموقف الدولى .. مرتبك د. سعيد اللاوندى المحلل السياسى وخبير العلاقات الدولية قال لموقع أخبارمصر إن الحل الأمنى لم يحسم الأزمة ولكنه كان اجراءً لابد منه لانهاء ممارسات خطيرة واستفزازية تهدد الأمن العام وتعرقل المرور موضحا أنه تم بعد فشل التفاوض لتعنت أنصار "الاخوان " واصرارهم على خيارين، كلاهما مر.. إما حكم مصر أو احراقها ! . ولفت الى انه سبق توجيه نداء الى الاخوان لقبول مبادرة الازهر باعتبارها الفرصة الاخيرة لهم أمام الشعب المصرى الذى خرج بالملايين مفوضا الجيش والشرطة لمواجهة الارهاب . واستبعد المحلل السياسى إمكانية فض الاحتقان حاليا نتيجة اتجاه أنصار "المعزول" عقب فض الاعتصامين بالقوة لبث واشاعة الفوضى بكل أنحاء البلاد حيث تم احراق حوالى 13 كنيسة ومنشآت حكومية مثل ديوان محافظة الجيزة وكلية الهندسة ووزارة المالية و22 مركز شرطة وارتكاب مجزرة قسم كرداسة واطلاق نيران على قسم الأزبكية واشعال شركة "المقاولون " برمسيس والاعتداء على مؤسسات حيوية وغيرها من جرائم فى كل مكان بمختلف المحافظات . ويرى خبير العلاقات الدولية أن الموقف الدولى مرتبك ويدل على تواطؤ ووجود مصالح مع النظام السابق لأن الرئيس الأمريكى أوباما أدان اسلوب فض الاعتصامات ولم يدن فضها بعنف بميدان تقسيم بتركيا ولا عنف اسبانيا ولم يستنكر حرق الكنائس واتلاف الممتلكات العامة ، بل وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري صراحة إدانة فرض حالة الطواريء، ووصفها بأنها ردة إلى نظام حكم مستبد على مدى 30 عاما. وأكد د. سعيد اللاوندى مقدرة الشعب ورجال الاعمال على تعويض قطع المعونات من خلال زيادة الانتاج ومبادرات لدعم الاقتصاد علما بان الدول المانحة تستفيد أيضا من امداد مصر بالمعونة وتتضرر من قطعها . واشار الى أن الموقف الاقليمى أيضا منقسم ، فهناك دول عربية تستنكر ماحدث بمصرمثل قطر ، وتركيا دعت الى تدخل مجلس الأمن واستدعت سفيرها بمصر ،ما دقع الخارجية لاستدعاء السفير المصرى هناك للتشاور لافتا انه على الحكومة والشعب التماسك والتضامن ومواجهة التحدى . ودعا وزارتى الخارجية والاعلام لاستخدام الوثائق والمشاهد الواقعية المسجلة فى الرد على مزاعم العالم الخارجى واثبات انتهاكات "أنصار المعزول " ضد الوطن وتحسين الصورة والحد من الخسائرالناجمة عن توتر العلاقات الدولية بالتوازى مع استئناف مساعى التسوية السلمية مع المسالمين البسطاء ممن استغلتهم هذه القيادات للوصول لأغراضها . وتوقع اللاوندى أن يبتعد "الاخوان" عن الحياة السياسية لمدة مائة عام قادمة لأنهم خسروا شعبيتهم بالشارع المصرى وبعض الدول العربية . حلول بديلة .. للمواجهة بينما يرى د. طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية أن الغاء المناورات العسكرية لا يؤثر بدرجة كبيرة على البلاد لأنها لم تتم منذ اندلاع ثورة 25 يناير ولا تمثل خسارة هائلة حيث تشمل تدريبات حديثة ومهارات فى التعامل مع معدات جديدة ،ويمكن الاستعاضة عنها بالتعاون مع روسيا التى تسعى لاستعادة ثقلها العسكرى وبالتالى هم أيضا خاسرون . وأشار الى أنه سبق تعبير الولاياتالمتحدة عن عدم رضاها عن حليف إستراتيجي في الشرق الأوسط ، عندما أوقفت واشنطن الشهر الماضي تسليم أربع طائرات حربية (إف-16) بموجب برنامجها للمساعدة العسكري.وفيما يتعلق بالمعونات ، أكد فهمى أنها تخضع لحسابات النفقات والمكاسب ما يجعلها مرهونة بشروط ولابد من ان يقابلها ثمن . ودعا الى التحرك على الصعيد الدولى بالتضامن مع مجموعة عربية مثل دول مجلس التعاون الخليجى لمواجهة الضغوط الخارجية ومايحاك من مؤامرات باتت ملامحها واضحة لتقسيم البلاد وفق مشروع الشرق الوسط الكبير من خلال اشاعة الفوضى . ووصف السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية سابقا، رد فعل المجتمع الدولى على فض الاعتصامات واعلان الطوارىء بأنه متوقع ، بل يتسق مع رد فعله على ثورة 30 يونيو، حيث لم تعترف أمريكا ومعظم الدول الغربية بأن باندلاع موجة جديدة من الثورة . وألمح الى خدمة اعتصامى رابعة والنهضة لأهداف جماعة الإخوان والولاياتالمتحدةالأمريكية التى طالبت بعدم فض الاعتصام إلا بعد الاستجابة إلى بعض مطالب "الإخوان" واشراكهم فى الحياة السياسية مستقبلا . وأوضح مساعد وزير الخارجية أن دعوات بعض الدول لتدويل القضية وتدخل مجلس الأمن مثل تركيا لا تثير القلق لأن ما يحدث فى مصر لا يهدد الأمن والسلم الدوليين موضحا أن تدخل مجلس الأمن فى شئون الدول له قواعد وشروط ، فلا يجوز اللجوء إليه إلا فى حالة الإخلال بالسلم الدولى . اجراءات الفض .. قانونية وقال د.حازم عتلم أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس إن اجراءات فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة تمت وفق المعايير الدولية المتبعة وسبقتها فترة للتفاوض والتصالح لم تنجح خلالها القوى السياسية و الجهات المعنية فى الوصول الى تسوية سلمية نظرا لتمسك كل طرف بموقفه دون تنازلات ومن هنا جاء المبرر المنطقى للفض بالقوة خاصة فى حالة الدفاع الشرعى عن النفس عند مواجهة السلاح . و رد أستاذ القانون على انتقادات المجتمع الدولى بقوله إن هناك حالات ممائلة لفض الاعتصامات بدول أوروبية وأمريكية موضحا أنه وفقا للقانون الدولى يمكن للدولة فى حالة الاضطرابات الداخلية أن تتخذ اجراءات مقيدة للحريات حرصا على سلامة المواطنين وتفرض حالة الطوارىء حفاظا على الأمن القومى وذلك باستثناء الحق فى الحياة الذى لايجوز تقييده فى اية ظروف مهما كانت مضطربة وفق العهد الدولى للحقوق السياسية و والمدنية للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م حيث أقر حق الأفراد في التجمع السلمي للاعتصام وأحال الى الدول التنظيم والاشراف على الممارسة . وأشار إلى أن التشريعات الوطنية لمعظم دول العالم تجيز للسلطات المعنية فض مثل هذا الاعتصامات غير القانونية بالقوة المسلحة إذا لم يقم المعتصمون بفضها سلميًا وذاتياً . مطلوب ..فض الاحتقان وأضاف د. عتلم أنه تم توثيق اجراءات فض الاعتصامين للرد بها على اية ادانات أو ادعاءات دولية فضلا عن وجود وقائع وجرائم على الأرض من جانب هؤلاء المعتصمين ،وان كان الخيار الأمنى لن يحل المشكلة ولابد من البحث عن مخرج آمن وقانونى . ونبه الى ضرورة تفعيل مبادرات القوى السياسية و الازهر للخروج من المأزق وتقييم الوضع الراهن على أرض الواقع لانقاذ البلاد من تحديات كثيرة مثل الانفلات الأمنى وتراجع البورصة وقرض صندوق النقد الدولى وغيرها لأنه من الصعب التفرغ للبناء وسط أجواء الصراع بين فريقين من المصريين . أما حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، فاكد أن حق التظاهر السلمى مكفول قانونا للجميع بشرط أن يكون التعبير عن الرأى سلميا ولا يترتب عليه ضرر أو مساس بالأمن أو تهديد لكيان الدولة . وأوضح أنه ثبت افتقاد اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة للسلمية مما أفقدهما المشروعية القانونية ،مستنكراً عمليات التعذيب والترويع وما تم ضبطه من أسلحة ،ثبت وجودها بالدليل القاطع عندما تم فض الإعتصامين. وأكد سعدة أن قرار فضهما أمنيا صحيح ويتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلزم الدولة بفض أي تجمع يهدد حياة الإنسان وترتكب فيه جرائم تعذيب وقتل . * وبعد ، اذا كانت المواقف العالمية والعربية المعارضة تستند الى معلومات مغلوطة، قد تتخذ ذريعة للتدخل بالشأن الداخلى لتمرير مصالح دولية، فالمسئولية مشتركة بين الجهات المعنية فى دحض الأكاذيب بالحقائق الموثقة التى تضع الأمور فى نصابها الصحيح وتسويقها عبر البعثات الدبلوماسية و الوسائل الاعلامية المحلية والدولية حفاظاً على أمن الدولة وسيادتها .
