طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة جميع مديرى المناطق بهيئة الأوقاف بجميع محافظات الجمهورية التعاون مع المحافظين فى أداء مهمة إزالة التعديات سواء على أراضي الأوقاف أوالدولة لإزالة جميع التعديات. وأعلن وزير الأوقاف – خلال اجتماعه اليوم السبت مع قيادات هيئة الأوقاف ومديرى المناطق بالمحافظات – تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إزالة التعديات مع التواصل المباشر بين مديرى المناطق ورئيس الهيئة فى هذا الصدد من خلال خطة عاجلة لمتابعة إزالة التعديات على أراضى الأوقاف و تحديد أفضل السبل للاستفادة منها واستثمارها مع وضع آلية للحفاظ على الأراضى المستردة لضمان عدم التعدى عليها مرة أخرى. وشدد على ضرورة عدم تشريد أية أسرة من منزلها فى حالة عدم قدرتها علي دفع مستحقات الهيئة وسيتم التقسيط لهم غير أنه لن يتم التفريط فى أموال وأراضى الوقف، موضحا أن الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالتقنين أو الإيجار لاراضى الوقف هى مجلس إدارة الهيئة والوزير لا يملك التقنين أو الإيجار أو البيع. وأوضح وزير الأوقاف أنه سيتم تقنين أوضاع الجادين فى تقنين وضعهم مراعاة لطبيعة مال الوقف وضرورة الحفاظ عليه وفق شرط الواقف ولن نلجأ مرة أخرى لبيع مال الوقف إلا فى حالات بعينها أما للنفع العام كبناء المدارس والمستشفيات بضوابط الهيئة، أو لتقنين الأوضاع، لافتا إلى استحالة بيع الأرض الزراعية والفضاء، بل يمكن التقنين فقط عن طريق الإيجار، لأن مال الوقف له طبيعة خاصة. وأضاف أنه صدرت التوجيهات للمحافظين بإزالة التعديات على حساب المتعدى، مضيفا أن معظم الأحكام التى حصلت عليها الهيئة كانت عبارة عن حبس وإزالة التعديات على نفقة المتعدى، مطالبا مديرى المديريات بتشكيل لجان موحدة برئاسة المحافظ تضم ممثلين لجميع الجهات المعنية ومن بينهم مدير منطقة الأوقاف. وطالب وزير الأوقاف مسئولى إدارات الهيئة بصرف مكافأت متميزة للجان التى تعمل على استرداد أراضى الهيئة، وربط الحوافز بالآداء والتميز، لافتا إلى أن استكمال أراضى الهيئة يجب ألا تزيد على 3 أشهر، متمنيا قبل نهاية العام الجارى أن يكون كل ما يخص الوقف موثقا بحججه ومستنداته. وبحث وزير الاوقاف – خلال الاجتماع – عددا من الملفات المهمة فى مقدمتها حصر أراضى الأوقاف وتسجيلها، واستكمال إزالة التعديات عليها وتقنين الأوضاع واستيفاء كامل حقوق الهيئة، وتحسين مناخ استثمار أوقافها وتعظيم عائداتها.
