أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هيئة الأوقاف لن تشرد أسرة من منزلها فى حالة عدم قدرتها على دفع مستحقات الهيئة وسيتم التقسيط لهم، مشددا على أنه لا تفريط فى أموال وأراضى الوقف، مطالبا إدارة الهيئة بصرف مكافآت متميزة للجان التى تعمل على استرداد أراضى الهيئة، وربط الحوافز بالآداء والتميز، لافتا إلى أن استكمال أراضى الهيئة يجب ألا تزيد عن 3 أشهر، متمنيا قبل نهاية العام الجارى أن يكون كل ما يخص الوقف موثقا بحججه ومستنداته. جاء ذلك خلال اجتماعه منذ قليل، بجميع قيادات الهيئة ومديرى المناطق بمقر هيئة الأوقاف، لبحث عدد من الملفات الهامة يأتى فى مقدمتها ملفات حصر الأوقاف وتسجيلها، واستكمال إزالة التعديات وتقنين الأوضاع واستيفاء كامل حقوق الهيئة، وتحسين مناخ استثمار أوقافها وتعظيم عائداتها. وأضاف جمعة أن الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالتقنين أو الإيجار وغيرها هى مجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أن الوزير لا يملك التقنين أو الإيجار أو البيع، لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة ليسوا موظفين فى الهيئة وهم من خارج الهيئة، موضحا أن مجلس إدار الهيئة يتكون من خمسة عشر عضوا ليس بينهم سوى 3 من الهيئة، والباقى من خارجها.
