صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس بان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على المشروع المقدم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981. وذكرت – في مؤتمر صحفي – إن رئيس الوزراء سيرفع القانون إلى مجلس الدولة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، ولفتت إلى أن هذه التعديلات تعتبر الأكبر منذ تدشين هذا القانون عام 1981 وتأتي بغرض تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار; ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي. وأضافت أن التعديلات تستهدف أيضا تطبيق الإصلاحات المرتبطة بحماية الأقلية من المستثمرين وتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب تعارض المصالح بالإضافة إلى تقريرالتنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهو ما كان يتطلب تعديلات بقانون الشركات الحالي لمواكبة التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.