أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث نص القرار بأن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالى، «ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول ب (21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم أكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل» وأوضحت الوزيرة، بأن التعديل يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من أثر إيجابى على تشجيع وجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى، مشيرة إلى أنه من الإصلاحات المطلوبة ألا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة وانعقاد اجتماع الجمعية عن (21) يوماً على الأقل، وحيث إن المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بمصر قد حددت المدة ب (15) يوما. وذكرت أن التعديل يوصى بمنهجية حماية حقوق الأقلية الصادرة عن البنك الدولى حيث سيؤدى تعديل المادة (203) إلى منح مصر تقدما فى ترتيب مؤشر سهولة الأعمال، كما يأتى فى إطار الجهود التى تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وكذلك العمل على تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى والمتضمن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعى لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، فضلاً عن تهيئة الإطار القانونى لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط. وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم إحالة مقترح متكامل بتعديلات بقانون الشركات الحالى إلى مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 1981، موضحة أن الوزارة لن تدخر جهدا لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لمناخ الأعمال فى مصر. من ناحية أخرى التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعثة البنك الآسيوى للاستثمار فى البينة التحتية برئاسة الدكتور جوشيام امبزبيرج، نائب رئيس البنك للسياسات الاستراتيجية، والتى تزور مصر بغرض مناقشة مشروعات البنية التحتية فى مصر والتى يعتزم البنك أن يساهم فى تمويلها. وأكدت الوزيرة، أولويات الحكومة المصرية والتى تخدم المواطن المصرى بشكل مباشر، وتساهم فى تحسين حياته كمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومشروعات النقل، بما فى ذلك جذب الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأشارت إلى لقائها الأخير مع السيدة جين كى، رئيس صندوق طريق الحرير، خلال مشاركتها فى منتدى «الحزام والطريق» ضمن مبادرة طريق الحرير، بالعاصمة الصينية «بكين»، حيث يعد صندوق طريق الحرير الذراع المالية الثانية للمبادرة مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وهما جهتا التمويل المسئولتان عن تمويل مشروعات البنية التحتية للدول التى تقع فى نطاق المبادرة ومن بينها مصر. وبحث الجانبان، مشاركة البنك فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى فى القرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع البنك الدولى، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون فى القرى. وأشاد رئيس البعثة، بموافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار الجديد الذى يهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال فى مصر بعيدا عن البيروقراطية، مشيرا إلى أن السوق المصرية واعدة، ومصر هى الدولة الأولى خارج قارة آسيا التى يقوم البنك بإرسال بعثة لها منذ إنشائه كما أنها دولة العمليات الوحيدة أيضاً خارج الإقليم الآسيوى.
