يجب ان نعيد النظر في قضية الجنسية المزدوجة.. هناك دول كثيرة تحرم ازدواج الجنسية خاصة للمواطنين المقيمين فيها اما هؤلاء الذين اختاروا اوطانا اخرى وعاشوا فيها فلا مانع من احتفاظهم بالجنسيتين.. ان المشكلة الحقيقية الآن ان كثيرا من المصريين خاصة المسئولين وابناءهم واحفادهم يحملون اكثر من جنسية وللأسف ان عددا من هؤلاء يتباهون بهذه الجنسيات ويعتبرون انفسهم فصيلا اجتماعيا آخر اكثر تميزا.. والأخطر من ذلك ان اعدادا كبيرة من رجال الأعمال والأثرياء وكبار المسئولين كانوا يرسلون زوجاتهم الحوامل لكي يضعوا المواليد في دولة اخرى للحصول على جنسيتها وكانت أمريكا من اكثر الدول التي احتوت اعدادا كبيرة من هؤلاء.. انا هنا لا اشكك في الانتماء او الولاء للوطن ولكنني اعتقد ان اي إنسان يعتز بوطنه لا يمكن ان يسعى للحصول على جنسية اخرى او جنسية بديلة.. هناك المهاجرون المصريون في الخارج وهؤلاء فرضت عليهم ظروف الحياة ان يحملوا جنسية الوطن الذي عاشوا فيه دون ان يتنازلوا عن حقهم في الجنسية المصرية وهؤلاء لا غبار عليهم.. في زمن اختلت فيه مشاعر الانتماء للأوطان اصبح ازدواج الجنسية بابا سريا وقضية غامضة تحتاج الى حسم خاصة ان بعض جوازات السفر لدول كبرى تصيب البعض بحالة من التمزق النفسي بين وطن ينتمي اليه ووطن آخر يحسده الناس عليه.. ان الذين يعيشون في مصر لا ينبغي ان تكون معهم جوازات سفر مزدوجة لأن بعض الشخصيات الممنوعة من السفر لأسباب امنية او جنائية يتسللون الى المطارات بجوازات سفر اجنبية هاربين من العدالة على اساس انهم اجانب وليسوا مصريين.. كثير من الدساتير والقوانين في العالم تحرم تولي المواطنين المناصب الكبرى في ظل جنسية مزدوجة والقوانين المصرية تشمل ذلك ايضا ولكن البعض يخفي مثل هذه الأسرار ولا احد يعلم عنها شيئا وانا لا اتصور مثلا ان يحمل ابناء مسئول كبير جنسية اخرى فهذا ليس من حقه ولا حق ابنائه وعليه ان يختار بين ان يبقى في المنصب الكبير أو ان يبقى مزدوج الجنسية.. نقلا عن جريدة الأهرام