انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، من مناقشته مشروع قانون العمل المتضمن 265 مادة، وذلك على مدار 27 جلسة . وصرح بذلك محمد وهب الله وكيل اللجنة ان المشروع راعي التوازن والتوافق مع معايير العمل الدولية ، والحقوق المكتسبة للعمال. وأعلن انه سيتم دعوة جميع المعنيين والمهتمين بالشأن العمالي لحضور حوار مجتمعي لمناقشة المشروع ليخرج بتوافق تام بين جميع أطياف المجتمع المصري . وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلي أن اللجنة ستبدأ غداً في مناقشة قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم، حتى يتم الانتهاء قريبا من حزمة التشريعات العمالية لاستقرار العملية الإنتاجية طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أنه تم إضافة مواد خاصة بقانون العمل بإلزام وزارة القوى العاملة بإخطار الجهات المعنية بالقرارات المنفذة للقانون ، وكذلك مادة خاصة بأنه يحق للعامل استلام مستندات تعيينه من ملفه عند إنهاء علاقة العمل ، مؤكدا أنه سيتم إضافة توصيه بأنه عند تطبيق القانون الجديد يجب أن يصاحبه تطبيق الحد الأدنى للأجور للمخاطبين بإحكامه.