تفادت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتخاذ قرار بشأن قطع المعونات السنوية الأمريكية لمصر والبالغ قيمتها 1.55 مليار دولار سنويا وذلك بقولها إنها لا تنوي إصدار قرار رسمي سريع يصف ما حدث في مصر بالانقلاب. ويحل هذا الموقف المأزق الذي يواجهه البيت الأبيض وهو أنه عليه أن يمتثل لقانون أمريكي يقضي بقطع معظم المعونات في حالة وقوع انقلاب عسكري. وقال مسؤول أمريكي رفيع إن حكومة الرئيس باراك أوباما أبلغت الكونغرس الخميس أنها لا تنوي اتخاذ قرار رسمي بشأن ما حدث في مصر وهل تعتبره انقلابا أم لا. وقال المسؤول إن وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي تحدث لأعضاء الكونغرس ليبلغهم أن حكومة أوباما ليست ملزمة قانونا بأن تخلص إلى أي نتيجة في مسألة عزل الرئيس محمد مرسي وهل يعتبر انقلابا أم لا وأن اتخاذ مثل هذا القرار لن يكون في مصلحة الولاياتالمتحدة. وقال المسؤول "نحن نرى أن استمرار تقديم المعونة لمصر بما يتفق وقانون بلادنا ضروري لتحقيق هدفنا تعزيز انتقال رشيد إلى الحكم الديمقراطي." وأضاف قوله "نحن نعمل مع الكونغرس لتحديد أفضل السبل للاستمرار في تقديم المعونة لمصر."
