تفادت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتخاذ قرار بشأن قطع معظم المعونات السنوية الأمريكية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.55 مليار دولار وذلك بقولها يوم الخميس إنها لا تنوي تقييم ما حدث في مصر وهل تعتبره انقلابا عسكريا أم لا. ويحل هذا الموقف المأزق الذي يواجهه البيت الأبيض وهو أنه عليه أن يمتثل لقانون أمريكي يقضي بقطع معظم المعونات في حالة وقوع انقلاب عسكري أو أن يخلص إلى أن إطاحة القوات المسلحة بالرئيس محمد مرسي كانت في الواقع انقلابا. غير ان قرار الامتناع عن وصف ما حدث بأنه انقلاب الذي نقل إلى أعضاء الكونجرس في جلسات إحاطة مغلقة أزال عامل نفوذ مهما لواشنطن للضغط على قادة الجيش للسير نحو إجراء انتخابات جديدة. وبموجب القانون الأمريكي يتعين وقف معظم المساعدات الى "أي بلد يتم خلع (رئيسه) أو رئيس حكومته المنتخب في انقلاب عسكري أو بمرسوم... أو يتم الاطاحة به في انقلاب أو بمرسوم يلعب فيه الجيش دورا حاسما." غير ان المسؤول الذي تحدث شريطة ألا ينشر اسمه قال "القانون لا يلزمنا باتخاذ قرار رسمي فيما يتصل بما حدث وهل هو انقلاب وليس في مصلحتنا اتخاذ مثل هذا القرار." واحد السبل للخروج من هذا المأزق هي أن يحاول البيت الأبيض استعادة وسيلة التأثير من خلال التفاوض مع الكونجرس لإضافة شروط لصرف المعونات العسكرية والاقتصادية ومحاولة الاستمرار في الضغط على الجيش المصري,. وكانت الخطوة التي اتخذت في وقت سابق من هذا الاسبوع بتعطيل تسليم اربع مقاتلات من طراز أف-16 مثالا على كيف يمكن للولايات ان تظهر استياءها لأسلوب معاجلة قضية الانتقال السياسي أو اسلوب تعاملها مع المحتجين. وشرح وليام بيرنز نائب وزير الخارجية القرار الأمريكي بعدم اتخاذ موقف مما حدث في مصر وهل تعتبر إطاحة الجيش بمرسي انقلابا في جلسات إحاطة مغلقة لكبار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وبعد الاجتماع مع بيرنز قال السناتور بوب كوركر أرفع جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن حكومة أوباما قد لا تتخذ أبدا قرارا في هذا الموضوع واقترح أنه يجب تعديل القانون الأمريكي.
