أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مجتمع الأعمال والإنتاج فى مصر يعد أحد القطاعات القوية والقادرة على مواجهة التحديات وعبور المرحلة الراهنة ، لافتاً إلى أن هذا القطاع تحمل الكثير خلال المرحلة الماضية واستمر فى العمل والإنتاج لتوفير الخدمات والسلع داخل السوق المصرى على الرغم من الظروف الصعبة التى عاشتها مصر خلال العامين الماضيين . جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى نظمه الإتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل وبحضور وزراء الإستثمار والتموين والتخطيط والبحث العلمى والتضامن والسياحة والأوقاف والإتصالات والبيئة وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين. وأشار الوزير خلال بيان لوزارة الصناعة الخميس أن هذا التجمع من رجال الأعمال والصناع والمنتجين مؤشر إيجابى وقوى ودليل واضح على إصرار وعزيمة الجميع على إعادة العمل وعجلة الإنتاج للدوران ،لافتاً إلى أنه يعكس أيضاً تحدى مجتمع الأعمال لكل أعداء النجاح والتقدم ولكل من يحاول جذب الجميع مرة أخرى للخلف والعودة إلى الماضى . وطالب الوزير مجتمع الأعمال تلبية دعوة وزير الدفاع للنزول للميادين يوم الجمعة القادم للتأكيد على ضرورة تحقيق الإستقرار والأمن ومواجهة الإرهاب والعنف وإعادة عجلة الإنتاج . وأضاف منير فخرى عبد النور أن الحكومة حريصة على مواصلة العمل ووضع الخطط والبرامج اللازمة لدفع عجلة التنمية مرة أخرى ومساندة المستثمرين والمنتجين وحل المشاكل التى تقف حائل أمام ضخ مزيد من الإستثمارات وبدء مشروعاتهم وتوسعاتهم الجديدة لتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب ، مشيراً إلى أن الحكومة على الرغم من أنها حكومة إنتقالية إنما ستعمل على تحقيق وتنفيذ مشروعات حقيقية يشعر بها الشارع المصرى ومجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة . وأكد أننا ليس أمامنا سوى النجاح ولا يأتى ذلك إلا من خلال التعاون وتكاتف الجميع من وزارات ومجتمع الأعمال والصناع والمنتجين لتحقيقه والوصول إلى نتائج إيجايبة وحلول عملية تلبى إحتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية . كما أشار أسامة صالح وزير الإستثمار إلى أن الوزارة لديها رؤية متكاملة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية التنموية خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس، لافتاً إلى أن مصر تحترم تعاقداتها وأنه لا تراجع عن هذه الاتفاقات . وأضاف أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين مناخ الإستثمار من خلال تحسين الأطر التشريعية الحالية وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب المزيد من الإستثمارات إلى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة . كما أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين أنه لا صحة مطلقاً للشائعات التى أثيرت خلال الأيام الماضية بأن هناك نية لدى الحكومة للعودة للتسعيرة الجبرية ، مشيراً إلى أن الوزارة تؤمن تماماً بتوجه الدولة نحو تحرير التجارة وفتح الأسواق مع توفير الحماية الكاملة للمستهلك المصرى . وأضاف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن مصر لديها رؤية وإستراتيجية طويلة المدى للتخطيط الشامل حتى عام 2052 ومتوسطة المدى حتى عام 2022 وقد تم إعدادها بمشاركة واسعة من أطياف المجتمع ، مؤكداً على أهمية إستعادة مصر لمعدلاتها الطبيعية سواء فى النمو الصناعى أو الإقتصادى بصفة عامة حيث بلغ معدل النمو الإقتصادى خلال العامين الماضيين حوالى 2 % ومعدل الإستثمار حوالى 14 - 15% وهى معدلات متواضعة ويجب زيادتها خلال المرحلة المقبلة . وأضاف هشام زعزوع وزير السياحة أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها قطاع السياحة خلال العامين الماضيين إلا أن هذا القطاع يتصف بالمقاومة الشديدة حيث زاد معدل النمو فى قطاع السياحة بنسبة 18% خلال ال6 أشهر الأول من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً خطتين قصيرة ومتوسطة المدى لتطوير قطاع السياحة وسيتم إطلاقها قريباً . وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مساندة مجتمع الأعمال والتجارة وموردى الخدمات والإتحادات لجهود الحكومة الجديدة للإرتقاء وتنمية مناخ الأعمال والنهوض بالإقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة . وطالب الوكيل الحكومة بضرورة تبنى خارطة طريق للإقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة لا تتغير بتغير الحكومات بالتوازى مع خارطة الطريق للإصلاح السياسى والعمل على إعادة الثقة لدى المستثمرين ومجتمع الأعمال وإتخاذ كافة الإجراءات لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين والعمل على تعديل التشريعات والقوانين لخلق مناخ جاذب للإستثمار . وأضاف أن الإتحاد العام للغرف التجارية الذى يضم أكثر من أربعة ملايين منتسب من التجار والصناع وموردى الخدمات يوفر 65% من فرص العمل وسيعمل على جذب مزيد من الإستثمارات لتوفير مزيد من فرص العمل . وأضاف هشام عز العرب ريس إتحاد بنوك مصر أننا نمتلك قطاع مصرفى وبنوك قوية قادرة على مواجهة كافة التحديات التى تمر بها مصر وأن هذا القطاع ينفذ منظومة جيدة وشاملة من السياسات المالية والإعتماد على الكفاءات التى إستطاعت خلال العامين الماضيين أن تقف بجوار الدولة والعبور من الظروف الصعبة دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولى . وطالب عز العرب بضرورة تحديد الأهداف والخطط والبرامج الإقتصادية خلال المرحلة المقبلة لكى تتيح الفرصة أمام القطاع المصرفى أن يلبى إحتياجات تلك الخطط والمساعدة فى تنفيذها والعمل على توفير السيولة اللازمة لمختلف القطاعات الإنتاجية . , أشار محمد المصرى رئيس غرفة تجارة بورسعيد إلى أهمية مساندة مجتمع الأعمال للحكومة الحالية والتى جاءت فى ظروف صعبة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لخدمة المجتمع المصرى ، لافتاً إلى ضرورة دراسة كافة المشكلات والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن حيث أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات عاجلة وجريئة لعودة مصر لمكانتها الإقتصادية اللائقة إقليمياً ودولياً . وطالب صبحى نصر نائب رئيس جمعية مستثمرى السويس بضرورة إعلان وزارة الصناعة عن رؤيتها فيما يتعلق بسياسة توفير وتخصيص الأراضى حيث عانى الصناع خلال المرحلة الماضية من عدم طرح أراضى جديدة وهو الأمر الذى أثر بالسلب على حركة التنمية فى مختلف محافظات مصر .