صرح عاطف الشريف رئيس البورصة المصرية بأنه يجب العمل على إعادة السيولة للسوق وزيادة عمقه بشكل كبير، واتخاذ إجراءات جادة لتصحيح أى مشاكل تعرض لها المستثمرين خلال السنوات الأخيرة وخاصة صغار المستثمرين الذين يمثلون أكثر من ثلث السوق، مشددا على ضرورة التعرف على أبعاد وتأثيرات كافة القرارات عبر التشاور مع الجمعيات المهنية المختلفة. وشدد على ضرورة إشراك كافة أطراف السوق في عملية صنع القرار – (كل فيما يخصه)- بما سيكون سمة مميزة للإدارة الجديدة للسوق حرصا على استعادة ثقة المستثمرين فى السوق وأكد الشريف في بيان حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه على ضرورة تفهم المجتمع لدور البورصة الحقيقى كأداة رئيسية لتمويل الشركات ومساعدتها على النمو داعياً المجتمع الى الاستثمار في البورصة المصرية دعما للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن البورصة المصرية تسهم فى المتوسط بتوفير تمويل يزيد عن 15 مليار جنيه سنوياً للشركات المصرية سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ومع ذلك فمازالت نسبة الاستثمار المجتمعى بها عند حدوده الدنيا، مؤكدأ فى الوقت ذاته على دعم وزير الاستثمار لهذا القطاع الهام ووعده بتذليل أى عقبات تقف فى طريق تطويره. وأضاف رئيس البورصة أنه ستكون على قائمة أولوياته إعادة النظر في آليات عمل سوق خارج المقصورة مشيرا إلى ان ادارة البورصة بصدد الانتهاء من دراسة شاملة لقواعد سوق خارج المقصورة في مختلف دول العالم للوقوف على كيفية إعادة هيكلة السوق وبما يشمل وضع توقيتات محددة لإصدار شهادات نقل الملكية. وشدد عاطف الشريف الذي يبدأ اليوم تسلم مهام منصبه على أن البورصة تعتز بكافة الكفاءات والكوادر المتميزة لديها داخل المؤسسة بما لها من خبرة في كافة التخصصات مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد على هذه الكوادر التي تعد حجر الزاوية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبورصة خلال المرحلة القادمة والعمل علي الارتقاء بمنظومة العمل داخل البورصة والعمل على عودة المؤسسة لسابق دورها الريادي في المنطقة كأقدم أسواق المال بالشرق الأوسط . وفي سياق ذي صلة توجه الشريف بعميق شكره لمجلس الإدارة السابق برئاسة الدكتور محمد عمران ونائبه القاضي خالد النشار على كل ما قدموه من جهد خلال الفترة ، مشددا على ان مجلس الادارة بتشكيله الجديد وما يتضمنه من خبرات متنوعة لاعضائه ستساعد على استمرار الجهود لدعم السوق. كما ركز الشريف على الدور الذى يمكن أن تلعبه البورصة المصرية فى دعم علاقات مصر الخارجية وخاصة على مستوى القارة الأفريقية ودول حوض النيل والتى يمكن أن تلعب البورصة المصرية دوراً هاماً فى دعم توجهات السياسة الخارجية. وأكد رئيس البورصة حرصه على تفعيل اتفاقيات التفاهم المبرمة مع البورصات والمؤسسات العربية والعالمية خاصة في مسألة القيد المزدوج بما ينعكس إيجابا على مستويات السيولة في السوق. وركز الشريف على أهمية إعادة النظر فى التعامل مع وسائل الاعلام حيث تمثل ذراع التوعية للبورصة المصرية والتى تمثل لاعبا فاعلا في تغيير ثقافة المجتمع وتفهمه لأهمية الاستثمار فى البورصة. ومن جهته، أكد اشرف كمال نائب رئيس البورصة حرص الإدارة الجديدة للسوق على إعادة النظر في منظومة التشريعات المنظمة لسوق المال المصري بما يتناسب مع التطورات المتتالية في أسواق المال عالميا وتحقيق أكبر قدر من الحماية لحقوق المساهمين بما في ذلك قواعد قيد الأوراق المالية بالسوق بما يسمح بزيادة عدد الشركات المقيدة دون الإخلال بالقواعد القانونية ،وكشف كمال عن خطة لتطوير منظومة الإفصاح والرقابة على التداول لتكون أكثر فاعلية للمستثمرين بما يساعدهم في اتخاذ القرارات، فضلا عن الاهتمام ببورصة النيل وترسيخ دورها كمنصة تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بما يؤكد دورها في جعل البورصة قاطرة النمو للنشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. واوضح كمال انه بصدد بحث ودراسة موقف الشركات الموقوفة و المشطوبة إجباريا من جداول التداول في سياق يسمح للبورصة بتقديم المساعدات الفنية اللازمة لتوفيق أوضاع هذه الشركات وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلك وفي ضوء رغبة مساهمي تلك الشركات واضاف نائب رئيس البورصة أن حملات الترويج الداخلية والخارجية للبورصة المصرية ستستانف عملها من جديد بعد توقف خلال الفترة الأخيرة طبقا للخطة الاستراتيجية الموضوعة في هذا الشأن، داعياً وسائل الإعلام والمجتمع إلى تبنى حملات ترويج الاستثمار في سوق المال المصرية
