أعلن السفير محمد إدريس سفير مصر فى إثيوبيا أن هناك مسارين لحل الأزمة الناشئة بين مصر وإثيوبيا جراء إقدام أديس بابا على بناء سد النهضة على النيل الأزرق الذي يمد نهر النيل ب 80 فى المائة من المياه . وقال محمد إدريس فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائرعلى هامش مشاركته فى اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقد حاليا بالعاصمة الجزائرية , حيث يشارك ضمن الوفد المصري الذي يرأسه وزير الخارجية محمد كامل عمرو - إنه على المسار الفني فسيتم الإعداد لاجتماع وزراء الري فى الدول الثلاث وهم مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة المصرية القاهرة , حيث وجه محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية المصري الدعوة لعقده فى الأيام القادمة وسيشمل وزراء الري ومساعديهم وعدد من الفنيين. وأضاف أنه بالنسبة للمسار السياسي فهناك زيارة لوزير الخارجية الإثيوبى برهان جبركريستوس إلى مصر خلال الفترة القليلة القادمة, مشيرا إلى أن الوزير محمد كامل عمرو سيلتقي خلال مشاركته فى اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقى بوزير الخارجية الإثيوبى وسيكون هناك تبادل للحوار . وأوضح أن هناك جهودا حثيثة من جانب كل من مصر وإثيوبيا تأكدت من خلال الزيارة المهمة التي قام بها وزير الخارجية كامل عمرو إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤخرا للوصول إلى حوار عميق والخروج من دائرة التصريحات والتصريحات المضادة, والتي خلقت مناخا سلبيا, وأثرت على العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن الجهود التي بذلت فى الفترة الماضية, وخاصة من خلال الدبلوماسية الشعبية فى أعقاب ثوره 25 يناير سمحت باستيعاب التوتر والأجواء السلبية التي حدثت, والتي تعد أمرا طبيعيا فى أي علاقة بين الدول, لكن علاقاتنا مع إثيوبيا تقوم على أسس قوية ومصالح إستراتيجية. وقال السفير المصري بإثيوبيا إن هذه التحركات ستعمق مساحات التفاهم وتوفر الفرصة المواتية للوصول إلى تفاهم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا مؤكدا على أن العلاقات بين الدول الثلاث ليست علاقات مؤقتة أو عابرة, ولكنها علاقات إستراتيجية مصيرية تاريخية, وتعود بالمصلحة على الدول الثلاث. وعن تقرير لجنة الخبراء الدوليين لتقييم أعمال بناء السد وما يثيره البعض عن عدم إلزامه, قال السفير محمد إدريس : "إن لم يكن ملزما قانونيا فهو ملزم فى أبعاد أخرى فهو ملزم سياسيا, حيث تم بمبادرة من الجانب الإثيوبى نفسه, واللجنة التي أعدته شارك فيها خبراء الدول الثلاث والخبراء الدوليين وأيضا له قيمته السياسية والعلمية والأدبية وفى نفس الوقت أعلن الجانب الإثيوبي أنه ملتزم به سواء فى المحادثات الرسمية بين وزيري الخارجية المصري والإثيوبي, أو فى المؤتمر الصحفي عقب زيارة عمرو إلى أديس أبابا", حيث أكد التزامه بتنفيذ توصيات هذا التقرير. وأكد أن موضوع السد يحل فقط بين الشركاء الثلاثة المعنيين بشكل أساسي بالموضوع, باعتبارهم أطراف اللجنة الثلاثية التي تمت بتوافق الدول الثلاث. وأكد أن جنوب السودان أيضا شريك أساسي, وكذلك جميع دول حوض النيل شركاء فى الجهد المطلوب فى تحقيق أقصى استفادة من هذا النهر, وعدم الإضرار بأي طرف. واستطرد قائلا: "الجانب الإثيوبي يدرك جيدا المصالح المصرية فى هذا النهر, وبالتالي يجب أن نعمل على تعظيم المصالح المشتركة". وردا على سؤال حول مغذى استمرار بناء السد فى ظل وجود الاتصالات السياسة, قال السفير المصري بإثيوبيا: "إن الجانب الإثيوبي أكد أن العمل يسير بما يسمح بإجراء تعديلات, وتلافى وتدارك أية أضرار بما يوصى به الخبراء والفنيون". وأوضح "إدريس" أنه لا يجب أن نختزل العلاقات مع إفريقيا فى المياه والعلاقات مع إثيوبيا فى السد فقط, فهى علاقات متشعبة. وعن الردود السلبية وأثار الحوار الوطني الذي أذيع على الهواء مباشرة, علق إدريس قائلا: "لقد استعدنا المسار الإيجابي فى العلاقات وتجاوزنا هذه الصفحة". وحول زيارة الجراح العالمي مجدى يعقوب إلى إثيوبيا, أكد أنها علامة مهمة فى التعاون مع الشعب الإثيوبي الصديق, مضيفا أن هناك تعاونا جرى خلال الفترة الماضية, حيث تم افتتاح وحدة مناظير لأمراض الكبد فى إحدى المستشفيات الحكومية الإثيوبية, وتم افتتاح وحدة للمسالك البولية فى إحدى المستشفيات الإثيوبية وذلك لأول مرة.
