أكد الدكتور أحمد جويلى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن إطلاق العملة العربية الموحدة يحتاج الى اقتصاديات عربية مستقلة تتمتع بسياسات نقدية ومالية وبنكية وجمركية موحدة.وأضاف الدكتور جويلى تصريحات له الاحد ان ذلك يأتى الى جانب تكثيف الجهود لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والانتقال الى مرحلة الاتحاد الجمركى ثم السوق العربية المشتركة وأخيرا الاتحاد الاقتصادى العربى. وقال أن تثبيت أسعار الصرف وإيجاد سيولة إضافية لمواجهة العجز فى ميزان المدفوعات وتجنب التقلبات الحادة لأسعار العملات يعد من أولويات الآليات المستخدمة من أجل توحيد العملة العربية فضلا عن الاتساق فى أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وعجز الموازنات العامة. واكد ان كافة الخبراء العرب يحاولون حاليا توحيد السياسات المختلفة فى النواحى الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادى العربى مشيرا الى أن تجربة مجلس التعاون الخليجى والتى تتشابه الى حد كبير فى سياساتها الاقتصادية تعد أبلغ مثال على أن توحيد العملة العربية ليس أمرا بعيد المنال كما يرى البعض. وأوضح الدكتور أحمد جويلى ان ذلك لن يتحقق بين يوم وليلة لأن الدول الأوروبية بدأت التفكير فى الوحدة النقدية واطلاق عملتها الموحدة "اليورو" منذ عام 1969 ولم تستطع تنفيذ ذلك إلا منذ سنوات قليلة.وأشار جويلى الى أن الخطة الاستراتيجية لتوحيد العملة العربية الموحدة فى ضوء المقومات المستمدة من الواقع العربى تؤكد جميعها أن الدول العربية ستشهد فى سبيل الوصول الى ذلك الهدف الدخول فى الاتحاد الجمركى العربى فى عام 2009 ثم الانتقال الى المرحلة التالية وهى السوق العربية المشتركة فى عام 2015 ثم الاتحاد الإقتصادى العربى عام 2020 ضمن خطوات منتظمة للوصول الى إطلاق العملة العربية الموحدة.
