أكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان اطلاق العملة العربية الموحدة يحتاج إلي اقتصاديات عربية مستقلة تتمتع بسياسات نقدية ومالية وبنكية وجمركية موحدة بجانب تكثيف الجهود لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والانتقال إلي مرحلة الاتحاد الجمركي ثم السوق العربية المشتركة واخيرا الاتحاد الاقتصادي العربي. قال الدكتور جويلي إن تثبيت أسعار الصرف وايجاد سيولة اضافية لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات وتجنب التقلبات الحادة لأسعار العملات يعد من أولويات الآليات المستخدمة من أجل توحيد العملة العربية فضلا عن الاتساق في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وعجز الموازنات العامة. ولفت إلي أن جميع الخبراء العرب يحالون حاليا توحيد السياسات المختلفة في النواحي الاقتصادية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي مشيرا إلي أن تجربة مجلس التعاون الخليجي والتي تتشابه إلي حد كبير في سياستها الاقتصادية تعد أبلغ مثال علي أن توحيد العملة العربية ليس أمرا بعيد المنال كما يري البعض كما أنه أيضا لن يتحقق بين يوم وليلة لأن الدول الأوروبية بدأت التفكير في الوحدة النقدية واطلاق عملتها الموحدة "اليورو" منذ عام 1969 ولم تستطع تنفيذ ذلك إلا منذ سنوات قليلة. أشار جويلي إلي أن الخطة الاستراتيجية لتوحيد العملة العربية الموحدة في ضوء المقومات المستمدة من الواقع العربي تؤكد جميعها أن الدول العربية ستشهد في سبيل الوصول إلي ذلك الهدف الدخول في الاتحاد الجمركي العربي في عام 2009 ثم الانتقال إلي المرحلة التالية وهي السوق العربية المشتركة في عام 2015 ثم الاتحاد الاقتصادي العربي عام 2020 ضمن خطوات منتظمة للوصول إلي اطلاق العملة العربية الموحدة.
