صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأربعاء أن نسبة التجارة إلي الناتج الاجمالي المحلي بلغت 76 فى المائة عام 2006/2007 مقابل 51 فى المائة عام 2002/2003، مشيرا إلي أن معدلات تحرير التجا رة إرتفعت نتيجة انخفاض متوسطات التعريفات من 5ر9 فى المائة عام 2004 مقابل 9ر6 فى المائة العام الحالى. وقال رشيد إن نمو الصادرات غير البترولية تخطى للمرة الاولى الصادرات البترولية مسجلا 45 فى المائة عام 2006/2007 مقارنة بالعام السابق له. وأشار إلي أن قطاع الصناعة شهد معدلات نمو ضخمة حيث زاد معدل النمو الصناعة من 3 فى المائة عام 2003/2004 إلي 6ر7 فى المائة عام 2006/2007 كما جرى بناء 300 مصنع جديد العام الحالى مقابل 75 مصنعا فى العام الماضى. وأوضح أن الشركات المصرية العاملة فى قطاع الصناعة والمدرجة علي قوائم البورصة المصرية شهدت أداءا متميزا خلال العام الجاري 2007 مقارنة بالعام السابق له. وعن تاثير رسم الصادر الذي فرضته الوزارة على واردات الاسمنت والحديد ، أكد رشيد أن الهدف منه ضبط الاسواق الداخلية وحماية المستهلك وأنه أداة لتوفير هذه السلع باسعار غير مبالغ فيها، كما أن جهاز حماية المستهلك يعمل بجد ويوفر الحماية للمستهلك سواء في مجال التجارة في الخدمات أو البضائع. وفيما يتعلق بالطلبات التي قدمت من مصانع مصرية واجنبية للحصول على ترخيص لإقامة مصانع اسمنت في مصر، أكد رشيد أنه يجري حاليا دراسة تلك الطلبات مؤكدا علي أن الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي الذي حققته مصر والعمل علي زيادته يقتضي التركيز على زيادة الانتاجية خاصة انها تساهم في تقليل معدلات الفقر. وشدد ، على ضرورة الاهتمام بتطوير البنية التحتية كالطرق والمطارات والسكك الحديدية ليس لإنها وسيلة لنقل البضائع إلي المستهلك بل ايضا علي إنها جزء من التحديث الرامي لزيادة الانتاجية كما ان اللامركزية تعد عاملا مهما في تحقيق ذلك الهدف. هذا، من المتوقع أن تجتذب مصر حصة متزايدة من ايرادات النفط الخليجية في ضوء نموها الاقتصادي المطرد والحجم الكبير لسوقها والوضع السياسي المستقر نسبيا مما يجعلها تتفوق على منافسيها على هذه الاموال، ويقوم مستثمرون من دول الخليج العربية بشراء بنوك وتراخيص اتصالات في أكبر الدول العربية سكانا وساعدوا في دفع سوق الاسهم المصرية للارتفاع بحوالي 18 في المئة منذ بداية العام الحالي. وقال الوليد عبد الرحمن نائب رئيس الاستثمار في الاسهم بشركة ابوظبي للاستثمار عن السوق المصري "في مصر نشهد اصلاحا ونموا ولن نجد سوقا بهذا الحجم في الخليج." واضاف أن نصيب مصر التي تتولى ادارتها حكومة تعمل على خصخصة القطاع العام وخفض الضرائب بلغ 60 بالمائة من اجمالي صفقات الاستثمار في الاسهم في المنطقة العام الماضي ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة بدرجة أكبر، وأضاف قائلا "الذين يأتون الى مصر يسعون للنمو بشكل استراتيجي حيث تتميز باقتصاد متنوع وهناك الكثير من الصفقات المتاحة للراغبين في العمل." وتتوقع الحكومة المصرية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.5 بالمائة في السنة المالية 2007-2008 التي بدأت في يوليو الماضي من 7.1 بالمائة في السنة المالية السابقة، للسنة الرابعة التي يزيد فيها معدل النمو عن خمسة بالمائة، مما يعزز صفقات الاستثمار في الاسهم مثل صفقة شراء شركة ابراج كابيتال الاماراتية للشركة المصرية للاسمدة مقابل 1.4 مليار دولار في وقت سابق هذا العام. وتضاعف تقريبا صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي الي 11.1 مليار دولار، مدعوما بصفقات مثل شراء هيئة استثمار أبوظبي لحصة ثمانية بالمائة في البنك الاستثماري المصري المجموعة المالية القابضة-هيرميس في مايو.
