شهد الاسبوع الماضي والمنتهي في 9/8/2007 حراكا علي الساحة الاقتصادية المصرية ، فقد ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية ، وتراجعت نسبة التضخم الى 8 في المائة في العام المنتهي في يوليو الماضي ، واخيرا ارتفعت قيمة الاحتياطيات الاجنبية لدي البنك المركزي المصري بمقدار 6ر5 مليار دولار. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال معظم أيام الاسبوع الماضى ، بدعم من زيادة الطلب على الاسهم النشطة وعودة الاسهم الكبرى لقيادة السوق واعلان أرباح بعض الشركات ، وشهدت التعاملات نشاطا كبيرا للمستثمرين الاجانب والعرب التى اتجهت للشراء مستغلين اقتناص فرص هبوط أسعار بعض الاسهم الكبرى ، وواصل المستثمرون الافراد سيطرتهم على التعاملات بنسبة كبيرة .
وشهدت تعاملات "الخميس" نهاية الاسبوع ذروة النشاط اذ ارتفعت مؤشرات البورصة وسط عمليات شراء انتقائية على عدد من الاسهم فى قطاعات السوق المختلفة ، فيما تركزت الارتفاعات القوية على أسهم المضاربات ، وأرجع الوسطاء نشاط اسهم المضاربات إلي موافقة هيئة سوق المال على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية من 15 جنيها الى جنيه واحد ، وقفز سعر السهم بعد اعلان ذلك بنسبة 57 فى المائة لينهي التعاملات عند 35 جنيها ، كما شهدت معظم المؤشرات الرئيسية ارتفاعا فى ختام التعاملات وتجاوز عدد الشركات الرابحة لتلك الخاسرة على نحو كبير .
وعزز من الاتجاه الصعودي للبورصة المصرية الخميس نشاط أسهم مدينة نصر للاسكان والتعمير وشركات الغزل والنسيج ، فيما وصف المتعاملون أداء أسهم الشركات الكبرى بالمتباين في حين هيمنت المضاربة على بعض الشركات الصغيرة ، وقال محمد عمر من الشروق للسمسرة أن المضاربة تمثل ظاهرة هذا الاسبوع وتقود بعض الشركات الصغيرة صعودا وهبوطا لكن المنسوجات ومدينة نصر منحتا السوق اتجاها صعوديا . هذا، وتصدر سهم المجموعة المالية "هيرمس" قائمة الاسهم من حيث الاعلى قيمة وسهم العربية وبولفارا للغزل كان الاكبر من حيث كمية التداول ، فى الوقت الذى حقق فيه سهم الكابلات الكهربائية أعلى ارتفاع من حيث السعر . وذكر التقرير الاسبوعى لهيئة سوق المال المصرية ، أن المؤشر العام للسوق ارتفع خلال تعاملات الاسبوع الماضى 55ر32 نقطة ليصل الى 83ر2830 نقطة مقابل 28ر2798 نقطة الاسبوع السابق ، كما ارتفع مؤشر شركات الاكتتاب العام 28ر74 نقطة ليصل الى 97ر3922 نقطة ، مقابل 69ر3848 نقطة الاسبوع الاسبق ، وزاد مؤشر شركات الاكتتاب المغلق 44ر16 نقطة ليصل الى 85ر2094 نقطة مقابل 41ر2078 نقطة الاسبوع الاسبق .
تراجع نسبة التضخم وفي سياق متصل ، تراجع معدل التضخم المصري الى 8 في المائة في عام حتى يوليو الماضي ، فقد أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الخميس ان مؤشر اسعار المستهلكين في مصر ارتفع بنسبة ثمانية بالمائة في عام واحد حتى يوليو مقارنة ب 5ر8 بالمائة في يونيو 2007 ، ويعد هذا المعدل الادنى منذ يونيو من العام الماضي إذ بلغ 4ر6 بالمائة ، وبلغت نسبة التضخم الشهري في يوليو واحد بالمائة بالمقارنة مع 2ر0 بالمائة في يونيو و4ر1 بالمئة في يوليو 2006 ، وبهذا تقترب نسبة التضخم من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والذي يتراوح بين ستة وثمانية بالمائة. وعزز التراجع موقف الحكومة القائل بأن الاسعار بدأت في الاستقرار بعد قرارها العام الماضي رفع أسعار الوقود ، وكان انتشار مرض انفلونزا الطيور قد رفع معدل التضخم ليبلغ ذروته عند مستوى 9ر12 بالمائة في مارس الماضي. ومن جانبه، قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في وقت سابق انه يتوقع تراجع التضخم الى سبعة بالمائة في أغسطس وربما الى أقل من ذلك بحلول نهاية العام ، ولفت ان توقعاته لا تأخذ في الاعتبار أي خفض محتمل في دعم الطاقة. وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي ان الحكومة ستعلن عن خفض جديد في دعم الطاقة خلال ثلاثة وأربعة أشهر لكنه لم يوضح حجم الخفض. يذكر، أن رفع أسعار الوقود في يوليو من العام الماضي بنسبة 30 بالمائة للبنزين العادي جاء أكبر من تقديرات الحكومة.
زيادة الاحتياطات الاجنبية أعلن البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي زيادة الاحتياطيات الأجنبية لديه بمعدل 6ر24 في المائة خلال السنة المالية (2006-2007) بمقدار 6ر5 مليار دولار ليصل إلى 6ر28 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي ، وبما يغطي 8ر9 شهور من الواردات السلعية. وأضاف تقرير البنك المركزي الشهري ( يوليو 2007) الذى صدر الاثنين الماضي أن الاحتياطات الرسمية والسيولة بالنقد الاجنبي بلغت 2ر29 مليار دولار في نهاية مايو 2007 ، بزيادة 9ر0 مليار دولارعن نهاية ابريل 2007 ، بينما انخفضت الاصول الاخرى بالنقد الاجنبي بمقدار 2ر1 مليار دولار ، وأوضح التقرير أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زادت بمقدار 1ر32 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الى مايو 2007/2006 فيما استأثر القطاع الخاص على ما نسبته 73 % من اجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية فى نهاية مايو الماضى ، وأشار التقرير إلى التوزيع النسبى للتسهيلات الائتمانية تمت وفقا لنشاط القطاعات ، فقد حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 5ر32 % من تلك الارصدة فى نهاية مايوالماضى تلاه قطاع الخدمات بنسبة 29 % ثم قطاع التجارة بنسبة 2ر17 % والزراعة 8ر1 % ,أما القطاعات الأخرى غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 5ر19 %. وأشار التقرير إلى ارتفاع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 6ر81 مليار جنيه بمعدل زيادة نسبته 2ر61 فى المائة خلال الفترة من يوليو 2006 الى مايو 2007 نتيجة لتصاعد صافي الاصول الاجنبية للبنك المركزى والبنوك ، فيما تراجع صافى الاصول المحلية بمقدار 1ر8 مليار جنيه بنسبة 9ر1 فى المائة نتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 8ر19 مليار جنيه بنسبة 9ر3 فى المائة. ووصف التقرير الزيادة فى الائتمان المحلى بأنها محصلة لتصاعد الائتمان الممنوح لكل من القطاع الخاص بمقدار 4ر28 مليار جنيه وتراجع صافى المطلوبات من القطاع الحكومى وقطاع الاعمال العام بمقدار 7ر8 مليار جنيه ، ومن ناحية اخرى قدر تقرير المركزى اجمالى السيولة المحلية بحوالي 650 مليار جنيه فى نهاية مايو 2007 بزيادة قدرها 7ر89 مليار جنيه وذلك لارتفاع المعروض النقدى بمقدار 3ر17 مليار جنيه واشباه النقود بمقدار 4ر72 مليار جنيه بنسبة نمو 9ر15 فى المائة و 16 فى المائة على التوالي. واشار المركزى المصري فى تقريره الى ان حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر خلال الفترة من يوليو الى مارس من السنة المالية 2006-2007 بلغت نحو 2ر107 مليار جنيه ، نفذ القطاع الحكومى منها نحو 4ر11 % والهيئات الاقتصادية 8ر2 % والشركات العامة 2ر19 والقطاع الخاص 6ر66 %. وقال البنك المركزي في تقريره لشهر يوليو ، إن نتائج المعاملات لميزان المدفوعات اسفر عن تحقيق فائض كلى قدره 1ر3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى مارس من السنة المالية 2006-2007، وعزا البنك ارتفاع فوائض ميزان المدفوعات لما حققه ميزان المعاملات الجارية من فوائض بلغت 3ر3 مليار دولار مقابل 9ر1 مليار دولار لزياردة فائض ميزان الخدمات وصافى التحويلات ، واضاف التقرير ان حجم التبادل التجاري "الصادارت والواردات" بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو الى مارس من السنة المالية 2006-2007 بلغ نحو 2ر42 مليار دولار بنسبة نمو 9ر19 فى المائة وتعتبر امريكا الشريك الاول فى حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته 9ر24 فى المائة ، فى حين تراوحت نسب التبادل التجاري مع اهم الشركاء الاخرين ما بين 2ر8 فى المائة و5ر2 فى المائة ومع باقي دول العالم 4ر30 فى المائة. 11/8/2007
