تستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية فى العام المالى 2010/2011، الذى يبدأ الشهر المقبل، الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 5.8%، بحسب التقرير المنشور على موقع وزارة التنمية الاقتصادية. «هذه التقديرات صعب الوصول إليها»، كما يرى هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار فاروس، مستندا فى ذلك إلى تداعيات أزمات المديونية بالدول الأوروبية، والتى بدأت بأزمة اليونان، التى قد تتسبب فى تباطؤ اقتصاد القارة التى تعد أكبر شريك تجارى لمصر. وقدر المحلل معدل النمو المتوقع للعام المالى المقبل بنسب تتراوح ما بين 5% و5.5% . وعلى الرغم من المخاطر التى قد تواجه الاقتصاد العالمى فى العام المالى المقبل، فإن جنينة يرى أن هناك عوامل إيجابية قد تسهم فى رفع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، كإقرار قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والذى يفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البنية الأساسية. وكذلك موافقة لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب على تعديل اتفاقيتى شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط فى المياه العميقة مع شركتى بريتش بتروليم الإنجليزية وأر دبليو أى الألمانية والتى تفتح الباب أيضا لاستثمارات أجنبية ضخمة فى قطاع الغاز الطبيعى. وبحسب تقرير الوزارة، تستهدف الحكومة زيادة نسبة معدل الاستثمار من الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 19%، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 8 مليارات دولار، مقابل 5.5 مليار دولار فى العام المالى الحالى. وعلى المستوى القطاعى، توقعت خطة الوزارة الحفاظ على معدل نمو قطاع التشييد والبناء فى حدود ال13%، وزيادة الدخل السياحى بمعدل 9%، واستمرار نمو قطاع الاتصالات بمعدل يقترب من 12%. وتبعا لجنينة، «هذه التوقعات واقعية ويمكن تحقيقها»، فعلى الرغم من أن الأزمة الأوروبية قد تؤثر على السياحة الوافدة منها إلى مصر، فإن قطاع السياحة المصرى يتميز هذه الفترة بتنويع مصادر دخله، حيث إن هناك نموا ملموسا فى إعداد السياحة الوافدة من دول شرق أوروبا التى لم يظهر عليها التأثر بتلك الأزمة بشكل كبير، حيث وصل عدد السائحين من روسيا على سبيل المثال إلى مليونى سائح حاليا. وكذلك على مستوى قطاع الاتصالات، بالرغم من أن الشركات العاملة فيه تواجه ضغوطا عنيفة فى الوقت الحالى بسبب المنافسة الشديدة، فإن القطاع ككل يحقق نموا فى ظل التوسع فى خدمات جديدة مثل الانترنت الجوال. وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية الحفاظ على عجز الموازنة العامة عند أقل من 8% من الناتج المحلى الإجمالى. وهو الهدف الذى يرى جنينة أنه «من الممكن تحقيقه فى ظل اتجاه الدولة لتحرير أسعار الطاقة على الصناعات غير كثيفة الاستهلاك، وفرض ضرائب مبيعات جديدة على الحديد والاسمنت والسجائر، إلى جانب التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادى الذى يسهم بدوره فى خلق إيرادات للدولة». إلا أن جنينة يشير إلى أن سياسة تحرير أسعار الطاقة قد تسهم بدورها فى استمرار معدلات التضخم العام لأسعار المستهلكين عند مستويات مرتفعة فى العام المالى المقبل. وكان معدل النمو فى الربع الثالث من العام المالى الحالى (يناير/مارس) قد وصل إلى 5.8%، وهو ما فاق جميع التوقعات وقتها، وكانت أكبر مساهمة فى هذا المعدل من نصيب قطاع الصناعات التحويلية، الذى نما ب5.8%، بينما نما قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة 7.4% فى نفس الربع، محققا ثانى أكبر مساهمة. وكان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد توقع، خلال حديثه مع «الشروق» فى مطلع الأسبوع الحالى، أن تنتهى السنة المالية الحالية على نمو قدره 5.4%، وقد جاءت هذه التقديرات متماشية مع توقعات محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، التى تراوحت مع بين 5 و5.5%، ولكنها أقل من تقديرات عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، التى وصلت إلى 5.8%.
