تقدم 45 شخصاً من الحاصلين على أحكام قضائية للتعيين فى هيئة قضايا الدولة منذ عام 2007 الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بصفتها لجنة اقتراحات الاثنين بشكوى مطالبين تنفيذ الأحكام بالتعين. وقال المتضررون أنهم حصلوا على ليسانس حقوق دفعة 2000 بتقديرات جيد وجيد جدا وتقدموا للتعيين بهيئة قضايا الدولة وصدر قرار رئيس الجمهورية السابق مغفلا لاسمائهم، فكان ان تقدموا بطعون إلى هيئة قضايا الدولة، واحيلت التظلمات إلى المحكمة الادارية العليا ، وصدر الحكم بالغاء مجرد لقرار رئيس الجمهورية أى فصل جميع الذين تم تعيينهم" وعددهم 487 شخصا. وأضاف الشاكون: "قمنا بالاستشكال أمام الادارية العليا وصدر قرار فى شهر يوليو 2007 بالزام هيئة قضايا الدولة بتنفيذ هذه الاحكام.. وتقدمنا بهذه الاحكام إلى هيئة قضايا الدولة لكنها لم تنفذ الأحكام بل وفوجئنا بهيئة قضايا الدولة تريد أن تتحايل على هذه الاحكام، من خلال عمل مقابلة شخصية، وتم تعيين 5 أشخاص فقط ". وتسألوا لماذا لا ترغب هيئة قضايا الدولة فى تنفيذ الأحكام ولمصلحة من؟ وقد طالب النائب صبحى صالح بصياغة شكوى لدراستها واعداد رأى اللجنة عليها وذلك لمخاطبة هيئة قضايا الدولة.