قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى، المنبثقة من اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إعداد تقرير عن المستبعدين من تعيينات هيئة قضايا الدولة لإرساله إلى وزارة العدل بجانب الاستماع إلى المسئولين بقضايا الدولة بشأن سبب الاستبعاد. وكانت اللجنة قد استمعت في اجتماعها اليوم، لبعض الحاصلين على أحكام قضائية للتعيين فى هيئة قضايا الدولة منذ عام 2007، وطلبوا من مجلس الشورى أن يساعدهم فى تنفيذ الأحكام والحصول على حقوقهم. وقد عرض المتضررون مشكلاتهم وقالوا إنهم حاصلون على ليسانس حقوق بتقديرات جيد وجيد جدًا وتقدموا للتعيين بهيئة قضايا الدولة دفعة 2000 وصدر قرار رئيس الجمهورية السابق مغفلا لأسمائهم، وأكدوا تقدمنا بطعون إلى هيئة قضايا الدولة، وأحيلت التظلمات إلى المحكمة الإدارية العليا، وصدر الحكم بإلغاء مجرد لقرار رئيس الجمهورية "أى فصل جميع الذين تم تعيينهم" وعددهم 487 شخصًا، وقمنا بالاستشكال أمام الإدارية العليا وصدر قرار بالتنفيذ وإلزام جهة الإدارة "هيئة قضايا الدولة" بتنفيذ هذه الأحكام، والصادرة فى شهر 7 /2007، وتقدمنا بهذه الأحكام إلى هيئة قضايا الدولة لكنها لم تنفذ الأحكام، وفوجئنا بهيئة قضايا الدولة تريد أن تتحايل على هذه الأحكام، من خلال عمل مقابلة شخصية، وتم تعيين 5 أشخاص فقط، وذهبنا لرئيس الهيئة، فقال "انتوا هتستفيدوا إيه من فصل هؤلاء"، وأشاروا إلى أنهم أحق منهم علمًا وكفاءة ولا يوجد ما يمنعنا من الناحية الأمنية، وتساءلوا: "ليه هيئة قضايا الدولة لا ترغب فى تنفيذ الأحكام ولمصلحة مَن"، وقالوا إن الثورة لم تتحقق أهدافها حتى الآن فى ظل عدم تنفيذ الأحكام، فأين العدالة الاجتماعية، ووجه سؤالاً لرئيس هيئة قضايا الدولة لماذا لا تنفذ هذه الأحكام النهائية والمجردة، واتهموه بأن له مصلحة وهى أن المعينين من أقاربه وأقارب أصدقائه الذين تم تعيينهم بالواسطة، ونطالب من مجلس الشورى أن يعيننا على تنفيذ هذه الأحكام.