بعد مناقشات حامية جرت اليوم داخل لجنة الاقتراحات والشكاوي، المنبثقة من اللجنة التشريعية بمجلس الشوري قررت اللجنة إعداد تقرير عن المستبعدين من تعيينات هيئة قضايا الدولة لإرساله إلي وزارة العدل بجانب الاستماع الي المسئولين بقضايا الدولة بشأن سبب الاستبعاد. وكانت اللجنة قد استمعت في اجتماعها اليوم، لبعض الحاصلين علي أحكام قضائية للتعيين في هيئة قضايا الدولة منذ عام 2007، وطلبوا من مجلس الشوري اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ليتمكنوا من الحصول علي حقوقهم. وقال المستبعدون أنهم حصلوا علي ليسانس حقوق بتقديرات جيد وجيد جدا وتقدموا للتعيين بهيئة قضايا الدولة دفعة 2000 ورغم تقديراتهم إلا أن قراراً صدر من رئيس الجمهورية السابق متجاهلاً أسماءهم, وأضافوا أنهم تقدموا بطعون إلي هيئة قضايا الدولة، وأحيلت تظلماتهم إلي المحكمة الادارية العليا، التي حكمت بالغاء قرار رئيس الجمهورية بما يعني فصل جميع الذين تم تعيينهم, والبالغ عددهم 487 شخصا. وأضاف المستبعدون أنهم قاموا بالاستشكال أمام الادارية العليا وصدر قرار بالتنفيذ والزام جهة الادارة 'هيئة قضايا الدولة' بتنفيذ هذه الاحكام، والصادرة في يونيو 2007, وتقدموا بهذه الاحكام إلي هيئة قضايا الدولة إلا أنها لم تنفذ الأحكام, ثم فوجئوا بالتحايل علي هذه الاحكام، وإجراء مقابلات شخصية، تعيين خمسة أشخاص فقط، وعليه ذهب المتضررون لرئيس هيئة قضايا الدولة مطالبين بحقهم في التعيين، فقال 'انتوا هتستفيدوا ايه من فصل هؤلاء' مؤكدين إلي أنهم أحق منهم علماً وكفاءة ولا يوجد ما يمنعهم من
