أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي أن التجربة المصرية في علاج الإدمان اعتمدت على التقدم الطوعي للحصول على خدمات العلاج وسهولة الوصول لها من خلال خط ساخن يعمل على مدار الساعة وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي، كما إن خدمات العلاج متاحة للجميع دون أي نوع من أنواع التمييز. أضافت غادة والي فى كلمتها اليوم الأربعاء أمام الجلسة الخاصة بالمعايير الدولية للعلاج من الإدمان والدمج المجتمعي بالمؤتمر الدولي لمنظمة الأممالمتحدة المتحدة الخاص بمكافحة تعاطي المخدرات ،المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا،أن التجربة المصرية تعتمد على تحقيق انتشار جغرافي مناسب من خلال زيادة عدد المراكز العلاجية والعمل على استهداف المناطق المهمشة والمحرومة من خلال 19مركزا علاجيا في 11محافظة استطاعت توفير الخدمة لنحو 150ألف مريض خلال عامي 2015 و2016 وجاري إنشاء ثلاثة مراكز جديدة خلال هذا العام بعد أن كان عددها لا يتجاوز 10 مراكز فقط عام 2010. واوضحت والي أن التجربة المصرية تعمل على دمج المتعافين في المنظومة العلاجية من خلال بناء قدراتهم على تقديم المساعدة للمرضى مع التوسع في إشراك أسرة المريض في العملية العلاجية حيث تتنوع طبيعة البرامج العلاجية التي تعتمد عليها التجربة المصرية في علاج الإدمان أبرزها هو التوسع في الاعتماد على منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمة العلاجية والتأهيل و إعادة الدمج المجتمعي. وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان قد توجهت الي العاصمة النمساوية أمس بدعوة من منظمة الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لتلقي كلمة في الجلسة العامة في المؤتمر الدولي المنعقد بفيينا، بحضور وفد من وزارة الداخلية المصرية ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة"UNODC ويوري فيدوتوف، السكرتير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة، وستقوم الوزيرة غداً الخميس بعرض تجربة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي و خطة مصر للتصدي للظاهرة والحد من الطلب على تعاطي المخدرات وعلاج المرضى.
