شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى الثلاثاء هجوما من النواب على ممثلي وزارة الخارجية خلال مناقشة ميزانية الوزارة حيث رفض أعضاء اللجنة ارتفاع بعض الأرقام الواردة فيها بشأن البدلات والزيارات الخارجية وفاتورة الكهرباء وتكرار مبالغ مخصصة للوقود والمواد البترولية. ومن جانبه انتقد الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ارتفاع أرقام بعض المبالغ الواردة في ميزانية وزارة الخارجية . وقال خلال كلمته أمام اللجنة يمكن تخفيض هذه المبالغ المخصصة للإعانات حيث أنها كانت تصدر بقرارات مباشرة من الوزير في الإعانات وهي نصف مليون جنيه يمكن تخفيضها ل 100 ألف . ورفض وضع مبلغ 262 مليون جنيه للبدلات النوعية وقال: يمكن خصمها كما أن النفقات والزيارات الدولية تبلغ 3 مليون و700 ألف واقترح أن تتولي جمعيات الصداقة تقديم الدعم للمصريين بالخارج عبر إطار شعبي أو رسمي مما يسهم في التوفير بشكل كبير ويتفق مع سياسة مصر لما بعد الثورة والتأكيد للمصريين بالخارج أنه يتم دعمهم بشكل قوى. وقال : نحن نريد التأكيد على الاهتمام بالمصريين بالخارج ودعم الحالات الطارئة التى تواجه المصريين بالخارج وهناك مشروع قانون مقدم بخصوص هذا الشأن وأكد أن هناك تحديا للتوفير من ميزانية بالتعاون مع وزارة المالية لإنشاء صندوق خاص يصدر به لائحة مؤقتة لدعم المصريين في الخارج ويوضع تحت تصرف السادة الوزراء لمواجهة الكوارث التى تواجه المصريين بالخارج . وأضاف العريان :اتفقنا العام الماضي على دعم صندوق التعاون الافريقي والمالية كانت قد وافقت مما أشار إلى وجود بادرة لتحقيق عنصر إيجابي لمصر ،وقال:اننا تشاورنا خلال الأيام الماضية لإنشاء ذلك الصندوق. ومن جانبه، حذر السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والادارية، مما وصفه ب" الانكماش الدولي" لمصر بغلق أي من السفارات المصرية بالخارج، قائلاً" غلق سفارتنا بدول الخارج سيؤدي الي غلق تلك الدول سفارتها هنا تباعا وذلك سيؤثر كثيرا.. يجب ان نعلم ان هناك دول جوار تسعي بكل قوه لجذب الدول الخارجية لفتح سفارات بها". وأشار الي ان البعثات الدبلوماسيه في مصر توفر فرص عمل ايضا للمصريين،مشيرا الي انه يوجد 1160موظف مصري يعملون بالسفارة الاميريكية. ولفت مساعد وزير الخارجية، النظر الي ان الخارجية يعمل بها نحو 5700موظف العاملين بالخارج منهم 1359، موضحا ان لمصر 165 بعثة دبلوماسية بالخارج. وفيما يتعلق بمطالب نواب الشوري بترشيد الانفاقات، قال يمكن لنا تخفيض الموازنة في البنود المثار حولها الجدل، مشيرا الي انه جري مطالبة وزارة المالية في فبراير الماضي لتقديم دعم اضافي لتقديم المساعدات للمصريين بالخارج. وفي سياق متصل أكد الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة أن معظم ميزانية وزارة المالية هي عبارة عن أجور حوافز وتبلغ 2 مليار جنيه منتقدا التسابق بين الموظفين على السفر كسفراء للدول الأوروبية والولايات المتحدةالأمريكية مما يجعل نوعا من التهميش وتساءل هل هناك اختلافات من الناحية المادية بين العاملين في الوزارة والخارج. كما انتقد النائب د.محمد عبداللطيف عدم تقديم شرح لأبواب الميزانية وقال: أريد معرفة الدرجات التى يسافر عليها موظفو الخارجية من الأولى والبيزنس والاقتصادية وتساءل عن عدد البعثات الدبلوماسية والتفاصيل الخاصة بالسلع والخدمات والأصول . فيما طالب النائب تامر مكي بإلغاء بند حضور الجلسات أو تقنينه فيما انتقد تخصيص 290 ألف جنيه للتدريب والمكافآت 155 ألف وقال :إن هناك وقود ومواد بترولية ب 12 مليون ومرة أخرى ب 3 مليون و700 ألف متسائلا عن أسباب الاختلاف . ومن جانبه قال يسري تعيلب قال إن المواطن المصري هو من يتحمل الرسوم القنصلية في الخارج وتبلغ مليار و700 ألف وطالب بعدم تحميل المواطن المصري ودعا إلى تقديم الخدمات مجانا في القنصليات . واستطرد قائلا : إن الأجور والمرتبات مبلغها 33 مليون متسائلا عن عدد العاملين الذين يحصلون على هذه المبالغ ،وقال : إن كلمة ترشيد لم تصل بعد إلى ديوان الوزارة حيث فاتورة المياه والكهرباء 27 مليون و 400 ألف جنيه منتقدا وجود بند مصروفات سرية وذات طبيعة خاصة تبلغ 30 مليون جنيه مطالبا بمعرفة أين تذهب هذه الأموال خوفا من أن تنفق دون محاسبة وطالب بمراجعته ،وقال لماذا توضع تحت طي الكتمان ،بالإضافة إلى أخرى ومتنوعة تبلغ 12 مليون. وأضاف أن الأصل في عمل الخارجية أن يلتزموا بتعليمات الدولة ،ففي ظل الاوضاع الاقتصادية التى تعيش فيها الدولة ينبغي مراجهة هذا البند بشكل كامل وإلا يقال بالتفصيل فيما تنفق هذه الأموال . ودعا إلى ضرورة التنويه حول المباني الأثرية التى تعمل فيها وزارة الخارجية .وتساءل النائب عمرو فاروق عن فلسفة الخارجية في سد العجز الموجود في الميزانية . وفي سياق متصل قال النائب ثروت عطاالله إن المكافآت لغير العاملين تبلغ 176 مليون وقال إن هناك سياسة إهمال للتدريب .
