أكد المهندس محمد ناصر العمل على استكمال مائتين ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي، موضحا أنه تم الوصول لعشرين ألف وحدة تم طرحها خلال هذه الأيام يتم زيادتهم إلي خمسين ألف وحدة خلال الشهرين القادمين، موضحا أن تاخر بعض المشروعات يرجع بسبب عدم توفير التمويل لاستكمال هذه المشروعات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشورى لمناقشة موازنة جهاز الاسكان والتعمير. وتساءل النائب محمد عوف عضو لجنة الإسكان عن أعمال الجهاز في الرصف كل عام لدراسة مدى منطقية تكاليف الرصف وموازنتها خاصة في ظل حالة انهيار الشوارع المصرية،وأسباب عدم استكمال محور روض الفرج وانهيار طريق الساحل الشمالي بسبب عدم صيانته، في الوقت الذي يتنصل فيه جميع الأجهزة المعنية عن الطرق من تحمل مسئولية صيانتها، مطالبا بتوحيد الجهات المسئولة عنها منذ إنشائها وحتى تسليمها وأعمال صيانتها لإمكانية محاسبة الجهة المسئولة. وأكد المهندس خالد شلش أن كلام رئيس الجهاز المركزي للتعمير بأن مدد استكمال المشروعات يتم إطالتها بسبب عدم توفر التمويل، متسائل عن مدى طرح مشروعات دون توفير تمويل مالي لها بالموازنة، بالرغم من أن الدولة وأجهزتها لا تسطيع طرح أي مشروع إلا بتوفير التمويل، في الوقت الذي أكد أن المعلومات التي تتداول بأن رئيس الجهاز له الحرية من خلال الموازنة المخصصة له بالتنقل من مشروع إلى مشروع يحتاج إلى مساءلة قانونية، خاصة وأنه مدخل لأمور غير قانونية وتهدر المال العام. وطالب شلش رئيس جهاز التعمير بأن يأتي إلى مجلس الشورى بالخطة الموضوعة بحسب الإمكانات المالية المتوفرة لديه، والعمل على مشروعات يكون ميزانيتها موجود بالفعل حتى تستكمل ويحاسب المقصر والمسئول عن عدم استكمالها وحتى لا يتفرق دمها بين المسئولين، كما تساءل عن الإيرادات التي توقعها الجهاز بأن تحقق مليار و200 مليون جنيه رغم كونها لم تزد عن مليونين فقط العام الماضي، ما رد عليه رئيس الجهاز بأن هناك تعاقدات واتفاقيات من قبل بعض المنظمات والأشخاص بالمشاركة في بعض المشروعات بما يحقق هذه الإيرادات، فطالبه شلش بإحضار ما يثبت أن هناك اتفاقيات بهذا لكي يطمئن مجلس الشورى.
