صرح حاتم خاطر رئيس الإتحاد العام للجمعيات الاهلية أن رئاسة الجمهورية تعد مشروع للجمعيات الأهلية يتم دراسته بواسطة لجنة قانونية في الرئاسة وأكد أن الجدل الدائر الآن بشأن مشروع قانون الجمعيات الاهلية مجرد تكهنات مشيرا إلى أن مشروع الجمعيات الاهلية الذي تتم مناقشته الآن في مجلس الشورى هو مشروع مقدم من التنمية البشرية وسيتم تعديله لوجود اعتراضات على بعض مواده.. وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة - الجزيرة مباشر مصر- أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيعبر عن مرحلة جديدة يلعب فيها المجتمع المدني دورا في تنمية مصر وأشار إلى أنه طبقا للدستور فإن من حق الرئاسة ورئاسة الوزراء والمجلس التشريعي أن يتقدم كل منهم بمشروع قانون للجمعيات الاهلية .