مجلس الشورى العماني يتكون من 84 عضوا ينتخبون مرة كل أربعة أعوام، وهو استشاري تقتصر صلاحياته -وفقا لنظامه الأساسي- على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، ورئيسه يتم تعيينه بمرسوم سلطاني. ولا يملك المجلس سلطة الرقابة الشعبية القادرة على التأثير أو التغيير في القرارات السياسية والخيارات الإستراتيجية المتعلقة بشؤون الأمن والدفاع والسياسة الخارجية. يتكون مجلس الشورى العماني من ممثلين لولايات السلطنة ينتخبون بعد أن تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مرشحيها إذا كان عدد سكانها 30 ألف نسمة فأكثر، أو انتخاب مرشح واحد إذا كان عدد سكانها أقل من 30 ألف نسمة، وذلك وفق خطوات ومراحل حددتها اللائحة التنظيمية لانتخابات المجلس . ويعلن وزير الداخلية نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على أكبر عدد من الأصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس ، كما يصدر تصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها في بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لما جاء في المرسوم السلطاني رقم 25 لعام 2000. أنشئ مجلس الشورى العماني في عام 1991 ليكون بديلا عن مجلس استشاري كان موجودا منذ 1981. ويضم المجلس ممثلي ولايات سلطنة عمان الذين ينتخبون من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات عامة تجرى كل أربعة أعوام وللمرأة فيها حق الانتخاب والترشح. يحق للمواطنين العمانيين رجالا ونساء الترشح لعضوية مجلس الشورى بشروط من أهمها: • أن يكون المرشح عماني الجنسية بصفة أصيلة طبقا للقانون • ألا يقل سنه عن 30 سنة ميلادية • أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية • ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. • أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة ولديه خبرة عملية مناسبة. مدة عضوية مجلس الشورى العماني أربع سنوات قابلة للتجديد إذا نجح العضو في الانتخابات التالية للمجلس ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة أو الوظائف العامة. أما رئيس مجلس الشورى فيعين بمرسوم سلطاني، ولرئيس المجلس نائبان يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس ، كما يتم انتخاب أعضاء مكتب مجلس الشورى. وللمجلس عدد من اللجان الدائمة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، ولجنة التربية والتعليم والثقافة، ولجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية، كما تم تشكيل لجنة خاصة تعنى ببرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية، ولجنة خاصة أخرى تعنى بقطاع السياحة. وتنتهي اللجان الخاصة بانتهاء المهمة التي شكلت من أجلها. الصلاحيات المخولة لمجلس الشورى العماني استشارية غير ملزمة، وهي في مجملها لا تخرج عن إبداء الرأي والمناقشة ورفع توصيات. ويقوم المجلس بالوظائف التالية وفقا لنظامه الأساسي: • مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان. ويقدم مجلس الشورى توصياته بشأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء. • تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذ في السلطنة. ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها وما يراه مناسبا من تعديلات على القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة مشفوعة بتوصياته إلى مجلس الوزراء. • يشارك مجلس الشورى في إعداد مشروعات خطط التنمية الخمسية، سواء من خلال مشاركة رئيس المجلس في اللجنة العليا الرئيسية التي تضع الخطوط العامة لخطة التنمية، أو من خلال مناقشة مشروع الخطة في المجلس قبل إصدارها. ويشارك وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف على وزارة المالية وكذلك الأمين العام لوزارة المالية المناقشة التي يقوم بها مجلس الشورى لمشروع خطة التنمية الخمسية، وذلك قبل إصدار المرسوم الخاص . • تعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشورى، ويقوم المجلس بدراسته ومناقشته في ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية للمجلس ويحضر جلسة المناقشة عادة وزير الاقتصاد الوطني للرد على استفسارات الأعضاء أو لإيضاح ما قد تطرحه المناقشة من جوانب. • إبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها السلطان أو مجلس الوزراء إلى المجلس لدراستها، ورفع ما يراه المجلس من توصيات إلى السلطان أو إلى مجلس الوزراء حسب الجهة التي ورد منها الموضوع إلى المجلس . كما يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى السلطان بنتائج أعمال المجلس كل عام. • تلقي تقارير سنوية من وزراء الخدمات عن منجزات وخطط وزاراتهم. ويجوز للمجلس عند الاقتضاء دعوة أي منهم لتقديم بيان أمام المجلس حول خطط الوزارة وما تم إنجازه في مجال أو مجالات ذات صلة بها لمناقشتها وتبادل الرأي حولها. • متابعة تنفيذ خطط التنمية الخمسية. • مناقشة القضايا أو الموضوعات التي قد تحظى باهتمام واسع من قبل المواطنين في ظروف معينة، مثل موضوع ارتفاع أسعار بعض السلع، والأخطاء الطبية، ورسوم إعادة توصيل التيار الكهربائي، والصرف الصحي، وذلك على سبيل المثال. كما يتلقى المجلس طلبات ومقترحات المواطنين حول المسائل العامة ويحرص على بحثها والنظر فيها من خلال لجان ومكتب المجلس . وتتولى الأمانة العامة للمجلس إخطار المواطنين بما تم بشأنها. المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة• على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث. ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بذلك. • تعزيز دور وعلاقات مجلس الشورى مع مجالس وبرلمانات الدول الأخرى ومع الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية. يمارس مجلس الشورى العماني صلاحياته واختصاصاته المشار إليها من خلال اَليات عمل متعددة تنظمها وتحددها اللائحة الداخلية للمجلس ، وهي: • الأسئلة، تعني الاستعلام عن نية الحكومة، أو عن واقعة معينة للتحقق منها وذلك في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاص المجلس . • الرغبات، إذ يحق للمجلس أن يبدي رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها أو فيما يواجهه القطاع الاقتصادي من معوقات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. • طلبات المناقشة، يتمكن من خلالها المجلس من إبداء الرأي على وجه السرعة في الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاصه وإجراء المناقشات مع الوزراء المختصين بشأنها تمهيدا للوصول إلى توصيات محددة حولها إذا تطلب الأمر ذلك ورفعها إلى السلطان. • البيانات والتقارير الوزارية، إذ يتلقى المجلس تقارير سنوية من وزراء الخدمات عن منجزات وخطط وزاراتهم. ويجوز للمجلس عند الاقتضاء دعوة أي منهم لتقديم بيان حول بعض الأمور المتعلقة باختصاصات وزارته لمناقشتها وتبادل الرأي فيها.
