اقر المؤتمر الوطني العام الليبي الاحد قانون العزل السياسي الذي يقصي عن الحياة السياسية الليبية اي شخص تسلم مناصب مسؤولية خلال حكم العقيد معمر القذافي. ورحب المسلحون الذين يحاصرون منذ ايام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل الاحد، بالقانون ورفعوا الحصار عن الوزارتين. ويقترح المشروع الاقصاء من العمل السياسي لكل الاشخاص الذين تولوا مناصب مسؤولية منذ الاول من سبتمبر 1969، تاريخ الانقلاب الذي تولى به معمر القذافي الحكم وحتى سقوط نظامه في اكتوبر 2011. وكانت مسودة سابقة للقانون قد حددت مدة الاقصاء بخمس سنوات، الا ان مصادر في المؤتمر الوطني قالت لاحقا ان المدة يمكن ان تصل الى 10 سنوات. ويثير مشروع القانون انقساما في الطبقة السياسية لانه قد يقصي العديد من كبار المسؤولين الحاليين ومن بينهم رئيس الوزراء علي زيدان ورئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف اللذين عملا في السلك الدبلوماسي خلال حكم القذافي قبل ان ينضما الى الثورة. كما سيؤدي اقراره، بعد المصادقة عليه من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي، الى استبعاد اربعة وزراء على الاقل ونحو 15 نائبا بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني جمعة عتيقة، من جهة اخرى اعلن بعض قادة قدماء الثوار المجتمعون في طرابلس ان الحكومة وافقت على منح "الثوار" خمس وزارات.