أقر المؤتمر الوطني الليبي قانونًا يحظر على كبار المسئولين في عهد القذافي شغل مناصب حكومية. جاء ذلك في اجتماع المؤتمر يوم 5 مايو، ويشير المراقبون إلى أن القانون قد يمس رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، إذ أنه تقلد عددًا من المناصب الدبلوماسية قبل انشقاقه عن النظام عام 1980. ولا يحدد القانون مستوى المناصب التي تمنع مسئولي نظام القذافي من العمل في الإدارة الجديدة، إضافة إلى زيدان، فقد يؤدي القانون إلى إقالة رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي شغل منصب سفير ليبيا في الهند في الثمانينات وأربعة على الأقل من الوزراء الحاليين وحوالي 15 نائبًا في البرلمان بما فيه نائب رئيسه جمعة عتيقة. وكالات أخبار مصر- البديل