"المصرية للتمويل": اداء متقلب للبورصة في ابريل.. وتناقص للسيولة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اداء البورصة خلال شهر ابريل كان يمتاز بتقلبات واضحة تاثرا بالاوضاع السياسية و الاقتصادية التي طرات على الساحة مما ادى لحدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الأسهم، بالاضافة الى ان التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية و الامنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
وعكست مؤشرات اداء البورصة المصرية خلال الفترة مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية .
وأكدت الجمعية ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .
وشددت على ان استقرار الاوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .
وتوقعت أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد .
واوضحت الجمعية ان استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات ) يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية.كما نري ان مشتريات المؤسسات السوقية تشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا .
وترى الجمعية إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
ورجحت الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
وافادت بأن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية و الاقتصادية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة.وترى الجمعية انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق .
وترى المصرية للتمويل أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .
ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 5.196 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 1.92 % ومالت الأسهم المتوسطة إلى الصعود مسجلة حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 1.66 % مغلقا عند مستوى 449 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 1.14 % مغلقا عند مستوى 746 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 8.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1,844 مليون ورقة منفذة على 325 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 27.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2,343 مليون ورقة منفذة على 341 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 9.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4.2 مليون ورقة منفذة على 2,167 عملية خلال الشهر
هذا وقد استحوذت الأسهم على 72.55 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 27.45 % خلال الشهر
وبالنسبة لتعاملات المستثمرين، فسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.18 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.14 % والعرب على 5.68 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 377.86 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 7.23 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 371.45 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره491.49 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 55.89 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.11 %.
وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 108.00 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 356 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالي وذلك بارتفاع عن الشهر الماضي قدره 0% .
بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 2,150 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 2,051 ألف سند تقريبا