علقت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي اداء البورصة المصريه في يناير 2013 وذكرت في بيان لها ان شهر يناير كان يمتاز بتقلبات واضحة تاثرا بالاوضاع السياسية التي طرات علي الساحة مما ادي حدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة الي ان التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الامنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين . تطور مؤشرات السوق ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 5,606 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 2.64 % ، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 2.42 % مغلقا عند مستوى 466 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 1.27 % مغلقا عند مستوى 790 نقطة إجماليات السوق بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 11.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2,394 مليون ورقة منفذة على 465 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2,755 مليون ورقة منفذة على 494 ألف عملية خلال الشهر الماضي. أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 24 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 9.1 مليون ورقة منفذة على 3,427 عملية خلال الشهر هذا وقد استحوذت الأسهم على 88.57 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 11.43 % خلال الشهر تعاملات المستثمرين سجلت تعاملات المصريين نسبة 69.03 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.31 % والعرب على 10.67%وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 550.12 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 452.16مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 550.12 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره452.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. استحوذت المؤسسات على 41.59 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.41 %.وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 1,046.59 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات رأس المال السوقي سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 377 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالي وذلك بارتفاع عن الشهر الماضي قدره 0.3% تعاملات السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1,208 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 1,164 ألف سند تقريبا ورأت الجمعية ان مؤشرات اداء البورصة المصرية خلال الشهر مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية . واكدت في بيانها علي ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة . واضاف البياان ان ما يعكس استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر ( بعد استبعاد الصفقات ) حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية . كما تري ان مشتريات المؤسسات السوقية تشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا . وتقول الجمعية إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين . و تتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الرابع محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين . كما اشار البيان الي أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة . وتري الجمعية انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق . وتؤكد علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها . كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة . وتقول المصرية للتمويل ان هناك ضرورة لتشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها . وتري ان الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية و الية تغيير سعر الاقفال بالبورصة و الية التداول في ذات الجلسة بالاضافة لبدء تفعيل الية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة الي التطورات الايجابية علي صعيد تطوير ادوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة . وتوضح بانه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة. وختم البيان بان المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل عند مستويات ايجابية حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام اذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .
