اعلنت وزارة المالية المصرية الثلاثاء قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو 2012 حتى مارس 2013 إلى 175.9 مليار جنيه بما يعادل 10.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 113 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق. وعزت الوزارة الارتفاع الى زيادة المصروفات العامة بنسبة تفوق الإيرادات. وذكر تقرير لوزارة المالية أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي زادت لتبلغ 4.3 نقطة مئوية خلال 9 أشهر مقابل 2.3 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأضاف أن إيرادات الدولة ارتفعت بنسبة 5.4 % خلال 9 شهور لتصل إلى 208.2 مليار جنيه مقابل 197.5 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 17.9 % مما عوض الانخفاض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20 %. وذكر التقرير ان ارتفاع ايرادات الدولة يعود لزيادة الإيرادات الضريبية خاصة الضرائب على الدخل خلال الفترة المذكورة بنسبة 15.9 % لتسجل 63 مليار جنيه مقابل 54.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه فضلا عن زيادة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 19.1 % لتسجل 66 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 55.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وصعدت الضرائب على الممتلكات والضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 22.9 % و12.2 % ليسجلا 11.9 مليار جنيه و12 مليار جنيه على التوالي خلال 9 أشهر مقارنة مع 9.7 مليار جنيه و10 8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. وفسر التقرير تراجع الإيرادات غير الضريبية إلى انخفاض المنح بنسبة 64 % خلال فترة الدراسة لتصل إلى 3.2 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق له فضلا عن انخفاض باب الإيرادات الأخرى بنسبة 13.2 % ليسجل 49 % مقارنة مع 56.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له. وتراجعت عوائد الملكية بنسبة 31.3 % لتسجل 29 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - مارس) 2012 / 2013 مقابل 42.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له نتيجة لانخفاض أرباح الأسهم لكل من هيئة البترول والهيئات الاقتصادية بنسبة 46 % و12.6 % خلال فترة الدراسة لتسجلا 7.6 مليار جنيه و1.4 مليار جنيه على التوالي مقابل 14 مليار جنيه و1.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي المصروفات بنسبة 23 % خلال الفترة (يوليو - مارس) 2012 / 2013 ليصل إلى 382.5 مليار جنيه مقابل 310.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى زيادة الإنفاق في كافة الأبواب وعلى رأسها باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 22.3 % ليصل إلى 116.7 مليار جنيه مقابل 95.4 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق له. وزادت مدفوعات الفوائد خلال 9 أشهر بنسبة 30 % لتسجل حوالي 101.5 مليار جنيه مقارنة مع 78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه فضلا عن ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9ر23 في المائة خلال فترة الدراسة لتصل إلى 102.7 مليار جنيه مقابل 82.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. وارتفع شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 13.9 % خلال 9 شهور ليسجل 21 مليار جنيه مقابل 18.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. ولفت التقرير إلى أن معدل النمو الشهري للسيولة المحلية خلال يناير الماضي زاد مسجلا 2.7 % وهو أعلى معدل نمو منذ يونيو 2012 ليصل إلى 1198 مليار جنيه مقابل 1167.2 مليار جنيه خلال ديسمبر السابق له فيما زاد معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليسجل 14.8 % خلال يناير الماضي مقابل 12.3 % بنهاية ديسمبر الماضي وزاد مقابل 7.6 % بنهاية يناير 2012. وذكر التقرير أن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية انخفض ليسجل 7.6 % خلال مارس الماضي مقابل 8.2 % خلال الشهر السابق له وتراجع مقابل 9% خلال مارس 2012 في حين تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي ليصل إلى 8.2 % مقارنة مع 8.7 %خلال الشهر السابق عليه وانخفض مقابل 9.5 % خلال مارس 2012.
