قفز العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو فبراير) 2012 /2013 ليصل إلى 146.5 مليار جنيه أى ما يعادل 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 94.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع المصروفات العامة بنسبة أكبر من زيادة الإيرادات. وأشار تقرير لوزارة المالية اليوم إلى ارتفاع نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 3.5 نقطة مئوية خلال 8 أشهر مقابل نقطتين مئويتين خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 3.9% خلال 8 شهور لتصل إلى 184.9 مليار جنيه مقابل 178 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 16%، مما فاق أثر الانخفاض الملحوظ فى الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20 %. وعزا التقرير الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 12.7% خلال الفترة (يوليو فبراير) 2012 /2013 لتسجل 56.5 مليار جنيه مقابل 50.1 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن زيادة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 18.6% لتسجل 58.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 49.4مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. و ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 29% خلال فترة الدراسة لتصل إلى 10.8 مليار جنيه مقارنة مع 8.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، بالإضافة إلى صعود الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 9.3% لتسجل 10.77 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له. وفسر تقرير وزارة المالية انخفاض الإيرادات غير الضريبية إلى تراجع المنح بنسبة 64.6% لتسجل 3.1 مليار جنيه مقارنة مع 8.7 مليار جنيه، فضلا عن انخفاض باب الإيرادات الأخرى بنسبة 12.5% خلال فترة الدراسة لتسجل 44.9 مليار جنيه مقابل 51.3 مليار جنيه فى ذات الفترة من العام السابق له. و انخفضت عوائد الملكية بنسبة 31% مسجلة 27.3 مليار جنيه مقارنة مع 39.6 مليار جنيه خلال (يوليو – فبراير) 2012/2013، وذلك نتيجة لتراجع أرباح الأسهم لكل من هيئة البترول وقناة السويس بنسبة 46% و5.7% لتسجلا 7.6 مليار جنيه و 9.9 مليار جنيه مقابل 14 مليار جنيه و10.5 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وذكر التقرير أن إجمالى المصروفات ارتفع بنسبة 21% خلال الفترة (يوليو – فبراير) 2012/2013 ليصل إلى 329.9 مليار جنيه مقابل 272.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأرجع الزيادة المحققة فى المصروفات إلى ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 19.6% ليصل إلى 105.3 مليار جنيه خلال 8 شهور مقابل 88 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من العام السابق له، كما زادت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 32% لتسجل حوالى 83.4 مليار جنيه مقارنة مع 63.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 19.8% خلال (يوليو – فبراير) 2012 /2013 لتصل إلى 88.6 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأوضح تقرير وزارة المالية ارتفاع رصيد الدين الخارجى بنسبة 15.2% ليسجل 38.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، وهو أعلى معدل نمو له منذ مارس 2008، مقابل 33.7 مليار دولار فى ديسمبر 2011، ويأتى هذا الارتفاع إلى قيام قطر بإيداع 4 مليارات دولار فى البنك المركزى المصرى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2012/2013 كجزء من برنامج المساعدات المالية لمصر. ولفت إلى أن معدل النمو السنوى للاقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام سجل 13.1% بنهاية ديسمبر الماضى مسجلا 43.9 مليار جنيه، وانخفض مقابل 17.6% خلال نوفمبر السابق عليه. وأشار إلى أن معدل النمو الشهرى للسيولة المحلية خلال ديسمبر الماضى ارتفع مسجلا 1.7% ليصل إلى 1167.2 مليار جنيه مقارنة مع 1147.5 مليار جنيه خلال نوفمبر السابق عليه، فيما زاد معدل النمو السنوى للسيولة المحلية ليسجل 12.3% خلال ديسمبر الماضى مقابل 11.2% بنهاية نوفمبر الماضى، وزاد مقابل 6.7% خلال ديسمبر 2011. وذكر التقرير أن معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية ارتفع ليسجل 8.2% خلال فبراير الماضى مقابل 6.3% خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقارنة مع 9.2% خلال فبراير 2012، فيما صعد معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال فبراير الماضى ليصل إلى 8.7% مقابل 6.6% خلال الشهر السابق عليه، وتراجع مقارنة مع 9.9% خلال فبراير 2012.
