أكد صلاح عبد المقصود وزير الاعلام ان الثورة المصرية التي شارك فيها الشعب بمختلف أطيافه وتياراته وقدم تضحيات تلو التضحيات .. ولا أراني إلا أن أقف إجلالاً لشهداء الثورة ومصابيها ، ولعلي لا أبالي إذ قلت أن نضالات الإعلاميين والصحفيين كانت مهداً لهذه الثورة .. لدينا صحف يقترب عمرها من ما يقرب على المائتي عام مثل "الوقائع المصرية"ومؤسسة "دار الهلال" والتي يزيد عمرها على المائة وخمسين عاماً وجريدة الأهرام صاحبة التاريخ. وأوضح أن الإعلام قبل الثورة كان يتمتع بهامش من الحرية والتي تم انتزاعها بالسجن والغرامات ، وأيضاً الإعلام المرئي تعرض الكثير من رموزه للحجر أحياناً لمجرد الزي الذي ترتديه المذيعة ، فلم يعرف التليفزيون المصري صورة المرأة المحجبة إلا في عام 2012 ، فلأول مرة تظهر مذيعة محجبة كانت ممنوعة لا لشيء إلا أنها من نساء مصر المحجبات. وأضاف أنه لدينا أيضاً إذاعة قديمة عمرها ثمانين عاماً حيث تأسست عام 1934 وسنحتفل في 4 يوليو بستين سنة على إنشاء إذاعة صوت العرب وثمانينية الإذاعة المصرية ، وأيضاً التليفزيون المصري الذي يزيد عمره على 52 سنة. كما تأسست نقابة الصحفيين سنة 1941 وتعرض كثير من الصحفيين للسجن والغرامات بسبب مواقفهم واستطاعوا أن ينتزعوا هامشاً كبيراً من الحرية. فثورة 25 يناير شارك فيها الإعلام وليس المصري فقط بل الإذاعات والتليفزيونات العربية التي أيدت مطالبنا في الحرية والكرامة. واشار الوزير الى ان مصر انتخبت أول رئيس مدني عبر الصناديق ، وان ما تشهده مصر حالياً من حريات تتسق مع ما تمر به باعتبارها دولة من دول الربيع العربي . فقد شهدت مصر ميلاد 59 صحيفة جديدة يومية وأسبوعية وشهرية ، كما شهدت مصر خلال الأسابيع الماضية الترخيص لعشرين قناة فضائية جديدة كما أن الدستور الذي أقره الشعب في 25 ديسمبر 2012 قد أعطى للشعب مكاسب في حرية الإعلام فالمادة 47 تقر حق الحصول على المعلومات – كافة المعلومات – ملك للشعب وأن من حق كل مواطن أن يطالب ما يشاء من معلومات ومن واجب الجهة امداده بالمعلومات خلال أسبوعين فقط ، كما أكدت المادتين 48 ، 49 على حرية إصدار الصحف والمواقع بالإخطار لا الترخيص وهذا مكسب كبير . كما نصت المادتين 215 ، 216 على تأسيس المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، على أن تكون مهمة المجلس هو تنظيم الإعلام العام والخاص ومنح التراخيص وعدم احتكار الإعلام لصالح فئة أو تيار معين ، أما الهيئة فستكون قائمة على ممتلكات الشعب المصرى في الإعلام العام وهي اتحاد الإذاعة والتليفزيون والصحف القومية ، كما ننتظر إنشاء الهيئة الوطنية للتنظيم الذاتي لحل مشاكل الاعلاميين دون اللجوء للمحاكم. ومن مكتسبات الثورة أيضاً أنه لا يوجد في السجون المصرية اى صحفي أو إعلامي ، وعندما علم الرئيس أن الشئون القانونية برئاسة الجمهورية قد حررت بلاغات ضد إعلاميين فأمر بسحب هذه البلاغات ، كما أن أول قرار بقانون تم إصداره عندما انتقلت إليه السلطة التشريعية كان قانون بمنع الحبس الاحتياطي في جرائم النشر ، وقد استفاد به أحد الزملاء الصحفيين. وأوضح الوزير أن حرية الإعلام في مصر مكفولة وسندافع عنها ، فثورتنا التي أعطتنا الحرية الإعلامية لن يسلبها أحد ، فما أحوجنا إلى إعلام وطني مسئول يبني ولا يهدم يعمل ولا يُخرب .. يضع مصلحة الوطن العليا فالشعوب هي الباقية والحكومات زائلة .. وحفظ الله مصر وشعبها العظيم. كما أجاب الوزير عن بعض الأسئلة خلال هذه الجلسة حيث سئل الوزير عن بعض الصحفيين الذين يتعرضون لاعتداءات وبعضهم معتقل فأكد الوزير على أنه ليس ثمة صحفي واحد عضو بنقابة الصحفيين معتقل وإذا كان هناك واحد فأنا مستعد ومتعهد أمام حضراتكم أن أسعى في غضون عشر دقائق للإفراج عنه فليس هناك أي صحفي أو إعلامي معتقل في مصر ، ولكن هناك بعض الصحفيين الذين يتعرضون لاعتداءات مثل أي مواطن مصري ، وذلك بسبب الحراك السياسي غير المسبوق ، ومن الممكن أن تحدث بعض التجاوزات ، ولكنه أكد على أن رأس الدولة يدافع عن حرية الإعلاميين والصحفيين ، كما قال أنه لن يخون الأسرة الإعلامية التي يشرف بالانتماء إليها. وفي سؤال آخر حول مقتل الحسيني أبوضيف أجاب الوزير أن الحسيني أبو ضيف كان يؤدي عمله في موقع الحدث وأطالب جهات التحقيق بالكشف عن من قتل الحسيني أبو ضيف والآخرين الذين سقطوا شهداء أثناء أحداث الاتحادية.