طالب اتحاد باحثي جامعة النيل المسئولين عن مدينة زويل بالاعتذار للشعب المصرى عموما و جامعة النيل خصوصا عما وصفوه "بالتعدى على حقوق الغير". وحذرالاتحاد فى بيان بصفحته الرسمية على الفيسبوك الأحد الحكومة من التعنت و الاصرار على عدم تسليم المبانى لجامعة النيل ، قائلا "جميع الخطوات التصعيدية محتملة ومطروحة و نتمنى ان يصبح احترام أحكام القضاء واقعا و ليس مجرد شعارات لا تنفذ !.". كما استعرض اتحاد الباحثين بجامعة النيل الصعوبات شديدة التى واجهها خلال فترة النزاع بسبب عدم توفر المعامل و المقومات المادية المناسبة لابحاثهم و انقطاع التمويل من مؤسسات كثيرة نظرا لعدم الاستقرار مشيرا الى أنه رغم كل هذا يصر باحثو الجامعة على الاستمرار فى مصر ورفض عروض خارجية من العديد من الجامعات التى تقدم الاغراءات لتفوز بعقليات علمية متميزة من طلبة وباحثى الجامعة فى الوقت الذى يسعى البعض فيه لكبت طموحاتهم العلمية فى الداخل. جاء ذلك البيان بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى 24 ابريل ببطلان قرارات مصادرة اراضى و مبانى جامعة النيل و كذلك تخصيص المبانى لمدينة زويل و قضى الحكم بضرورة الموافقة على تحويل الجامعة لجامعة أهلية. وأوضح البيان أن المسئول الاعلامى لمدينة زويل يروج لفكرة استحالة تنفيذ الحكم الواجب النفاذ و ان اخلاء المبانى سيهدر نحو300مليون جنيه. وأضاف أنه سيتم تحريك دعوى قضائية ضد المسئولين عن مدينة زويل بتهمة اهدار كل هذه الاموال رغم علمهم بالنزاع القائم