حذر هشام خليل نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وارشادات السفر المصريين المسافرين للاراضى الليبية للبحث عن فرصة عمل بأن السلطات الليبية طبقت اجراءات جديدة تهدف الى تنظيم تدفق العمالة وتقنين أوضاعها وتتمثل فى :- 1- ابرام عقود موثقة وقانونية مع اصحاب العمل حيث أن العامل المصرى هو المستفيد الاول من هذه العقود والتى ستضمن له حقوقه وان السلطات الليبية على استعداد للتدخل فى حالة رفض اصحاب العمل الليبيين من ابرام عقود مع العمال المصريين أو محاولتهم استخدام العقود لابتزاز العمالة المصرية . 2- استخراج شهادة خلو من الامراض المعدية 3- بالنسبة للمصريين أصحاب المحال التجارية أو الذين لديهم شراكة تجارية مع مواطنين ليبيين والذين تعرضوا لاغلاق محالاتهم التجارية من قبل السلطات الليبية أفاد هشام خليل ان القانون الليبى لايمنع المصرى من ممارسة النشاط التجارى فى ليبيا ولايمنع الشراكة التجارية مع الليبيين ولكن يشترط حيازة الشريك التجارى المصرى لترخيص بأسمه من وزارة الاقتصاد الليبية بمزاولة العمل التجارى حيث أنه لايجوز أن يمارس المصرى النشاط التجارى بترخيص صادر بأسم مواطن ليبى لان ذلك مخالف للقوانين الليبية . 4- سداد التأمينات الاجتماعية 5- بالنسبة للعمالة المصرية بأجر فى المنشأت والمحال التجارية والمقاهى والمطاعم فهذا ممنوع بحكم القانون ولايمكن التدخل فيه . وطلبت سفارتنا فى طرابلس باعطاء مهلة للمصريين لتوفيق اوضاعهم او انهاء اعمالهم وبالفعل منحت السلطات الليبية مهلة قدرها شهر واحد فقط للعمالة الموجودة داخل الاراضى الليبية لتقنين اوضاعهم انتهت بنهاية شهر فبراير 2007 وثلاثة شهور للعمالة الوافدة الجديدة وبادرت وزارة الخارجية بتكليف سفارتنا فى طرابلس بطلب مد مهلة توفيق الاوضاع للعمالة المصرية فى ضوء كبر حجمها وهو ماتم بالفعل حتى الان حيث لم يتم القبض على اى مصرى او ترحيله بموجب الاجراءات السابقة . كما اسفرت جهود السفارة عن خفض رسوم الاقامة وتسجيل عقود العمل للمواطنين المصريين بنسبة 50 % ( من 75ر66 دينار الى 30 دينارا ). كما صرح هشام خليل أنه نجح كثير من أفراد العمالة المصرية فى ليبيا فى توفيق أوضاعهم وفقا للاجراءات الجديدة وذلك فى ضوء وجود عمل فعلى لهم أما المجموعة الاخرى التى لم يكن لها عملا أصلا أو كانو يتقاضون أجورا زهيده فقد فضل بعضهم العودة الى مصر ثم العودة مرة أخرى الى ليبيا للاستفادة من مهلة الشهور الثلاثة لتوفيق الاوضاع . وتناشد وزارة الخارجية بالامتناع عن التجمع فى الاماكن العامة والميادين والتسويق لهذه العمالة فى سوق العمل الليبى بشكل متحضر وعملى يحفظ وضع ومكانة العامل المصرى الذى يتعرض للمهانة بتواجدة فى الشوارع والميادين بحثا عن فرصة عمل وضرورة قيام الشركات المصرية العاملة فى ليبيا وعددها 12 شركة ( من بينها المقاولون العرب وبتروجيت ) بالالتزام بتعيين نسبة العمالة الليبية المقررة وفقا لقوانين العمل الليبية حيث تلاحظ عدم التزام الشركات بهذه النسبة .
