اجتمعت اللجنة الرئيسية لمراجعة معايير المحاسبة المصرية لمناقشة المعالجة المحاسبية لفروق سعر الصرف في ضوء تحرير سعر الصرف، وتم التوافق على اقتراح تطبيق معالجة خاصة لمرة واحدة فقط كمعالجة محاسبية استثنائية على القوائم المالية للسنة المالية التي تبدأ قبل 3 نوفمبر 2016. وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها اليوم الأربعاء إلى أن اللجنة تدارست ما ترتب على تحرير سعر الصرف من أرباح أو خسائر استثنائية للمنشآت ووضع الكثير من المنشآت التي أصبحت التكلفة التاريخية لأصولها الثابتة تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية في الوقت الحالي. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أنه استهدافا لأن تكون قائمة الدخل معبرة عن الأداء التشغيلي للمنشأة واسترشادا بالمعايير الدولية ذات العلاقة، وبعد مناقشات مطولة للدراسة المقدمة من جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، فإنه تم التوافق على اقتراح تطبيق معالجة خاصة لمرة واحدة فقط كمعالجة محاسبية استثنائية على القوائم المالية للسنة المالية التي تبدأ قبل 3 نوفمبر 2016. وأضاف أن مقترح اللجنة سيعرض بكافة تفاصيله ومحددات التطبيق على وزيرة الاستثمار بصفتها الوزير المختص للنظر في إصدارها، وسيتم إعلانها ونشرها مدعومة بالإيضاحات الكافية فور صدور القرار الوزاري لإمكان العمل بها والتأكد من سلامة تطبيقها. وأوضح سامي أن المعالجة المقترحة تتضمن اعتبار خسائر العملة المرتبطة بتحرير سعر الصرف الناتجة عن ترجمة رصيد الالتزامات بالعملة الأجنبية خسائر غير عادية ومن ثم يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل ضمن بنود الدخل الشامل الأخر بدلا من إدراجها في قائمة الدخل عن العام، وعلى أن يتم ترحيلها في نهاية العام مباشرة إلى بند الأرباح أو الخسائر المرحلة في جانب حقوق الملكية، أما خسائر العملة المرتبطة بالفترة التالية لتحرير سعر الصرف وحتي نهاية العام فيتم تحميلها علي قائمة الدخل عن العام.
