اجتمعت اللجنة الرئيسية لمراجعة معايير المحاسبة المصرية، برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمناقشة المعالجة المحاسبية لفروق سعر الصرف بالقوائم المالية للمنشآت، في ضوء تحرير سعر الصرف. وناقشت اللجنة ما ترتب على تحرير سعر الصرف من أرباح أو خسائر استثنائية للمنشآت، ووضع الكثير من المنشآت التي أصبحت التكلفة التاريخية لأصولها الثابتة تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية في الوقت الحالي.