أكد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لاتسمح برفع المكافأة التي يتقاضاها نائب البرلمان. جاء ذلك خلال مواصلة المجلس اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون مجلس النواب في مادته 28. وتنص المادة على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه من العاملين بالدولة أو في الهيئات العامة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال الخاص يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة. كما تنص المادة ذاتها على أنه يحق لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم انتخابه عضوا بمجلس النواب من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته. وشهدت الفقرة الثانية من المادة مناقشات واسعة بين النواب، حيث اعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل إن ما سيتقاضيه النائب في هذه الحالة هو مال حرام. وقال المستشار عمر الشريف ممثل الحكومة إن من يعمل في القطاع الخاص سوف يخسر راتبه عكس من يعمل في الحكومة , وبالتالى تختل المراكز القانونية. ومن جهته، قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن كلا من رأى الشهابي والحكومة له وجهاته ونحن إما نبقى راتب النائب من عمله أو نرفع مكافآته. ورد محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بأن الحديث عن رفع مكافأة النواب في هذا التوقيت سيكون له أثر سيىء لدى الرأى العام. وقال صبحي صالح مقرر الموضوع إنه إذا تمت رفع مكافاة النائب من ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه ستصل مكافأة النواب إلى 80 مليون جنيه شهريا..وعند طرح الأمر للتصويت وافق المجلس على بقاء المادة كما هى ودون أى تعديل.
