استأنف مجلس الشورى في جلسته الصباحية، اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة؛ حيث وافق النواب على المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 دون إدخال تعديلات عليها باعتبارها مواد إجرائية، وتتسق مع ما ورد نصًّا مع الدستور. واقترح الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إدخال تعديل على نهاية المادة 25، والتي تنص على إبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ حيث اقترح العريان تحديد قيمة هذه الهدايا، فربما تكون هناك هدية بعشر جنيهات، وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس اتركها كما هي حتى وإن كانت هناك هدية بعشرة جنيهات تئول إلى الخزانة العامة للدولة، ووافق النواب على نص المادة كما وردت من اللجنة التشريعية. كما وافق النواب على المادة 26 من القانون، والتى تمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشورى وعضوية الحكومة أو منصب المحافظ أو منصب إحدى الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو وظيفة العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة. وشهدت المادة 27 حالة من الجدل؛ حيث تجبر المادة عضو مجلس النواب التخلي مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله بالمجلس وتشير المادة إلى أن العضو يعتبر متخليًّا نهائيًّا عن عضويته الأخرى. واقترح المستشار عمر الشريف إعادة النظر في مكافأة عضو مجلس النواب، وأشار إلى أن المادة 84 من الدستور تشير إلى جواز تفرغ عضو مجلس النواب . وقال النائب الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس غد الثورة، ذهبت اليوم لإعطاء محاضراتي في الجامعة هل أكون بذلك مخالفًا للقانون، وقال لا يجب معاقبة النائب لمجرد أنه أصبح نائبًا، واقترح أن يتقاضى النائب راتبه من عمله ولا يحصل على البدلات والمكافآت.