نفى أسامة صالح وزير الاستثمار الخميس أن يكون الاقتصاد المصري يحتضر انما يمر بمرحلة اختلال التوازن المنطقية والمؤقتة التى تعقب الثورات أو أية تحولات سياسية لكنه على طريقه لاستعادة الاستقرار والتوازن. وأشار إلى أن مصر حكومة وشعبا يملؤها التحدي والعزم على تحقيق الواقع الاقتصادي الأفضل الذي تستحقه وأن الشعب المصري الذي ثار على الفساد من أجل غد أفضل يعي تماما أهمية الاستثمار وعازم على مساندة اقتصاده الوطنى من أجل صالح حاضره ومستقبله. وأعلن أسامة صالح أن مصر وتركيا ستصبحان محور التجارة بين أوروبا وأفريقيا ودول الخليج العربي من خلال خط النقل المائي "الرورو" الذي يربط بين مينائي "مرسين" التركي و"الأسكندرية". وأكد صالح - خلال كلمة مصر التي ألقاها في افتتاح الملتقى الاقتصادي العربي التركي المنعقد بمدينة اسطنبول التركية على مدار يومي 4 و5 إبريل - على ضرورة أن تدخل العلاقات الاقتصادية المصرية التركية مرحلة جديدة قوامها التعاون والتكامل في مختلف الأنشطة والمجالات الاستثمارية والتنموية التي من شأنها دعم اقتصاد الدولتين وتحقيق صالح الشعبين فى ظل رغبة البلدين فى دفع أطر التعاون الرسمي والشعبي واتخاذ خطوات إضافية جديدة باتجاه التكامل الاقتصادي. وحسبما أشار بيان وزارة الاستثمار، شدد صالح على ضرورة أن تتخد تركيا من مصر مركزا رئيسيا لمنتجاتها وبوابة لتجارتها الخارجية نحو دول أفريقيا ودول الخليج العربي وأن تصبح تركيا بوابة التجارة الرئيسية لمصر نحو أوروبا وآسيا خاصة في ظل الاتفاق الي تم بين البلدين مؤخرا لتوسيع التبادل التجارى البيني وزيادة حجم الاستثمارات التركية العاملة فى السوق المصرية. وقال أسامة صالح وزير الاستثمار ان العالم يقوم حاليا على فكرة التكتلات الاقتصادية ومبدأ التكامل في الموارد الطبيعية والمخططات التنموية وهو ما يمنح لكل من مصر وتركيا مسئولية أن يكون لهما دور مضاعف وفاعل في صناعة مستقبل المنطقة بما يتمتعان به من موارد وقدرات ضخمة تتمثل فى الموارد الطبيعية والبشرية وفى السوق الواسعة والمرنة لكلا البلدين, والتى تمتد عبر القرارات الثلاثة أفريقيا وآسيا وأوروبا. وأشار إلى أن العلاقات المصرية - التركية وكذا العلاقات المصرية - العربية كانت وستظل علاقات استراتيجية وتاريخية وتمثل نموذجا يحتذى به ويزداد عمقا ووضوحا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية مثل التي يمر بها الاقتصاد المصرى حاليا في ظل تحول البلاد الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير 2011 وإعادة بناء الاقتصاد المصرى على أساس التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية. وأوضح الوزير أن كلا البلدين - مصر وتركيا - تؤمنان بدورهما التاريخي والريادي تجاه شعبهما وتجاه المنطقة بالكامل خاصة في ظل تشابه موقف البلدين سياسيا وشعبيا والذي يصل إلى حد التطابق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأحداث الجارية حاليا فى سوريا ومختلف قضايا المنطقة العربية. ولفت صالح إلى أن التواجد والحضور القوى من جانب قيادات ومسئولي ورجال أعمال كل من مصر وتركيا والدول العربية المشاركة يؤكد على تحقيق غد أفضل للشعوب وتحسين الأوضاع الاقتصادية بما يتماشى مع القدرات والطموحات المنطقية والعملية.
