أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن اتفاق الطرفين المصري والتركي علي بدء إجراءات توسيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين بحيث يتضمن وضع جدول زمني للإعلان عن تطبيق الإعفاءات الجمركية علي بنود السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين والذي دخل حيز النفاذ منذ أول مارس 2007. وقال الوزير إن هناك مجموعات عمل من الفنيين بالبلدين ستبدأ عملية المفاوضات وأنه من المتوقع الانتهاء منها في أقرب فرصة حتي يتوازن اتفاق التجارة الحرة في شقيه الصناعي والزراعي، مشيرا إلي أن هذا الاتفاق يعتبر خطوة كبيرة في علاقات البلدين التجارية حيث سيؤدي إلي تدفق الصادرات المصرية إلي تركيا خاصة وأن مصر تمتلك ميزات نسبية كبيرة في مجال إنتاج الحاصلات الزراعية وهو ما سيسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع وزير الاقتصاد التركي ظافر شغليان علي هامش مشاركته في مؤتمري الكومسيك والموصياد المنعقدين بمدينة اسطنبول التركية. وقال الوزير إن زيارة الرئيس محمد مرسي لتركيا حققت العديد من النتائج الاقتصادية الإيجابية حيث أثمرت عن الاتفاق علي تطوير الخط الملاحي بين الموانئ المصرية والموانئ التركية (الرورو) وإطلاق المرحلة الثانية منه بالإعلان عن خطة لإقامة مناطق لوجستيه علي طرق النقل الدولي في مصر لخدمة تجارة الترانزيت للبلدين، بالإضافة للتجارة الثنائية وأيضا التجارة مع دول إفريقيا حيث سيتم الربط مع (الرورو) بتسيير 6 خطوط ملاحية من الإسكندرية إلي الموانئ الإفريقية لخدمة مصالح البلدين. وأضاف المهندس حاتم صالح أن النجاحات التي تحققت مؤخرا في مسارات العمل التجاري والاستثماري المشترك بين الجانبين غير كافية ولا تعبر عن كامل قدراتهما وتظل مجالات التعاون الممكنة بينهما بلا حدود، مشيرا إلي ضرورة سرعة الانتقال لمراحل أكبر من التعاون الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأن تكون تجربة التعاون التركي المصري نموذجا لتحقيق مصالح الشعوب يقوم علي العمل المشترك ليس فقط في أسواق كل منهما بل وأيضا في الأسواق العربية والإفريقية ودول البحر الأسود والدول الأوروبية. كما أكد ضرورة أن يكون أي عمل مشترك بين الجانبين هو تأكيد لتوأمة الشعبين وتعبير عن آمالهما الواحدة حيث إن الإمكانات والطاقات والموارد الطبيعية والبشرية والخبرات التي تملكها البلدان هي قاعدة كافية لنجاح كل الأفكار المخلصة للعمل المشترك. وأوضح الوزير أنه اتفق مع وزير الاقتصاد التركي علي تكثيف التعاون المصري التركي في أسواق دول ز]ري باستثمار قدرات وإمكانات ونجاحات كل طرف في هذه الدول خاصة الدول العربية والإفريقية ووسط آسيا. كما تم الاتفاق بين الوزيرين علي وضع خطط وبرنامج عمل مشترك للاستفادة من الخبرات التركية في مجالات إعادة تأهيل وتدريب العمالة المصرية خاصة في قطاعات المقاولات وصناعة السيارات والصناعات الجلدية وصناعات الأثاث وفق برامج تدريبية قصيرة الأجل يشرف عليها ويساعد فيها خبراء أتراك والاستفادة في ذلك من نجاحات التجربة التي بدأت بتدريب عمالة قطاع النسيج والملابس الجاهزة في المصانع التركية في مصر. واختتم المهندس حاتم صالح زيارته لتركيا التي قام خلالها برئاسة وفد مصر المشارك في مؤتمري الكومسيك والموصياد إلي جانب عقد جلسات مباحثات ثنائية مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين بالمؤتمرين من الدول الإسلامية الأعضاء ومنها المغرب والجزائر وقطر بالإضافة إلي تركيا.