قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي الخميس ان مصر بصدد التوصل الى الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين المقبلين. واضاف العربي - في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي - أن الإجراءات التى تعتزم مصر تطبيقها راعت المطالب الشعبية مشيرا إلى أنه تم عرض التعديلات التي أجرتها مصر على برنامجها الاقتصادي والاجتماعي على وفد الصندوق. وأشار إلى أنه تم اجراء بعض التعديلات وهي مطروحة الآن للمناقشة في مجلس الشورى فيما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على المبيعات وضريبة الدمغة وتوزيع المنتجات البترولية بالبطاقات الذكية. وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج المعدل سيبدأ تطبيقه من أول يوليو 2013 بدلا من أول أبريل كما كان مقررا في البرنامج السابق. ونفى العربي أن تكون مصر قد طلبت زيادة قيمة القرض موضحا أنه يجري حاليا دراسة الفجوة التمويلية التي تواجه الحكومة في الأجل القريب. وأوضح أن البرنامج ممتد حتى يونيو 2015 مشيرا إلى أن مصر تناقش الفجوة التمويلية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة مع شركائها في صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية. وتابع قائلا "نرجو أن نستطيع سد هذه الفجوة التمويلية" مشيرا إلى أن قيمة هذه الفجوة ستحدد قيمة القرض الذي ستطلبه مصر من صندوق النقد الدولي. وكان مسؤول في الصندوق قال في وقت سابق إن حجم القرض الذي يجرى التفاوض عليه والبالغ 4.8 مليار دولار أمريكي ربما يتغير لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل.