أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن زيادة الفجوة التمويلية المطلوبة للبلاد سترتفع ما لم يتم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والحصول على قرض صندوق النقد الدولى لتصل هذه الفجوة إلى 58٫3 مليار دولار بنهاية عام 2014/2015 موضحا أن الفجوة ارتفعت بالفعل من 14٫5 مليار دولار إلى 19٫5 مليار دولار حاليا بسبب الفترة الزمنية وتراجع الموارد التمويلية وقال فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول إن العجز فى الموازنة العامة سيرتفع لأكثر من 213 مليار جنيه ما لم يتم تطبيق البرنامج ولا اتفاق مع الصندوق بنهاية يونيو القادم وسيصل إلى 190 مليار جنيه فى حالة تنفيذ برنامج الإصلاح. وقال الوزير إن الحكومة أرسلت أمس رسميا دعوة لبعثة صندوق النقد الدولى للعودة إلى مصر لبدء المفاوضات من جديد للحصول على القرض وقيمته 4٫8 مليار دولار وذلك بعد أن قامت الحكومة بتعديل برنامج الإصلاح الاقتصادى وستصل البعثة خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر بعد تلقيها الدعوة. وصف وزير التخطيط والتعاون الدولى الوضع الاقتصادى المصرى حاليا بأنه وضع صعب ولا يمكنه الاستمرار فى ظل حالة الخلاف السياسى والتى تؤثر بشدة على الوضع الاقتصادى وأنه إذا لم تحصل مصر على القرض بسبب حالة الانقسام السياسى فإنه ستصبح هناك مشكلة اقتصادية لا يمكن تحملها ولابد من تطبيق برنامج الاصلاح المقترح، وأشار إلى أن القروض والمنح إذا لم تأت لمصر فإنه مباشرة يتم استبعاد أحد العناصر التمويلية. ولفت إلى أن الوزارة وضعت نتائج الحوار الوطنى الاقتصادى وملخص نتائج المبادرة والإجراءات العاجلة والاجلة المطلوبة. وأعلن فى تصريح خاص ل«الوفد» أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخطة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة لعام 2013/2014 تمهيدا لمناقشتها وزاريا وإرسالها الى مجلس الشورى لاقرارها وتتضمن استثمارات الخطة الجديدة 300 مليار جنيه ثلثها مشروعات حكومية والآخر استثمارات عامة وهيئات اقتصادية اضافة إلى الاستثمارات الخاصة وقال إن معدل الاستثمار فى الخطة يبلغ نحو 16% وهو معدل بسيط، موضحا أن ثلث الاستثمارات الموجهة للخطة سيتم توجيهها إلى المشروعات المفتوحة والتى لم يتم انهاؤها منذ سنوات مؤكدا اهتمامه الشخصى بهذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها لأن معظمها بدأ منذ سنوات. وأعلن العربى أن الخطة القادمة تختلف عن السنوات الماضية فى طريقة الاعداد وموازنات محددة وأسلوب المتابعة وتتضمن خمسة محاور أساسية يجرى حاليا حولها مناقشات ومشكل لها فرق عمل لكل منها وهى محور العدالة الاجتماعية ومحور الاستثمار والتشغيل ومحور مكافحة الفساد ومحور المشروعات القومية الكبرى ومحور المتابعة والأداء. وأكد عقد اجتماع مع ممثلى الأحزاب المصرية لبحث كيفية تنفيذ محور العدالة الاجتماعية فى الخطة القادمة وأهم الأشياء العاجلة للتنفيذ وسيتم عقد هذا الاجتماع غدا «السبت». واوضح الوزير أن المقترحات الأخيرة والخاصة بزيادة حد الاعفاء للضريبة علي الدخل إلي 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف حاليا سيتم تطبيقها علي كافة العاملين فى حال اقرارها من مجلس الشورى.
