قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن القرض التركي والذى تصل قيمته إلى مليار دولار واستلمت مصر منه نصف مليار دولار هو الوحيد الذى لا يعتمد على اتمام قرض صندوق النقد الدولي ، مضيفا أن باقي القروض الخارجية تعتمد على قرض صندوق النقد مثل قرض البنك العربي الافريقي والامريكي وغيرها من القروض لن تأتى الا بعد اتمام قرض الصندوق. وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "الشعب يريد" أن هناك بعثة فنية من الصندوق ستأتي إلى مصر قريبا وفى أسرع وقت ممكن ليتم الاتفاق على كافة الشروط الفنية للقرض، مضيفا ان القرض سيقوم بسداد فجوة تمويلية كبيرة حتى نهاية 2013. أوضح العربي أن التعديلات الضريبية في الفترة الاخيرة كانت لسد عجز الموازنة ولإصلاح الفجوة بين الاغنياء والفقراء واعادة توزيع الدعم برفعه عن الطاقة، لان أي اصلاح له تكلفة حقيقية والدولة حريصة على ان يتحملها الاغنياء لذلك سيكون هناك مراجعة لقانون الضريبة العامة للمبيعات. أكد أن البرنامج الإصلاحي للدولة برنامجا وطنيا يأتي بعيدا عن شروط صندوق النقد الدولي وسيتم تطبيقه حتى في حالة عدم الحصول على القرض نظرا لحساسية الموقف الاقتصادي للدولة ، مشيرا إلى ان كافة الاصلاحات الاقتصادية لها تكلفة. وأوضح أن إجمالي الفجوة التمويلية تصل إلى 15 مليار جنيه سيتم سدادها بالكامل بمجرد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي ، مشيرا إلى أن اغلبها قروض سماح الى 5 سنوات واخرى 3 سنوات وبعضها يمتد الى ثلاثون عاما. وأضاف أن الاستثمارات الحكومية بالموازنة العامة للدولة والتي تبلغ 56 مليار جنيه جزء كبير منها سيتم تمويلها عبر تلك القروض وليس اغلبها قروضا استهلاكية، مشيرا إلى أن وفد الكونجرس الامريكي الذى سيزور مصر في الفترة المقبلة يأتي ضمن حزمة الدعم الذى أعلن عنها أوباما وهى اسقاط ديون بقيمة 450 مليون دولار.
